أعلنت وزارة المالية المصرية العمل على استراتيجية لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشيرة إلى أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر، المخصصة للمساهمة في خفض الدين، ستوجه إلى الاستثمار وإقامة شراكات جديدة.
وأوضحت الوزارة، وفقاً لبيان على موقع مجلس الوزراء المصري على فيسبوك، اليوم الجمعة، أن هناك مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة، وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، لافتة إلى دراسة بدائل متعددة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من هذه المنطقة.
وأضافت أن آليات الاستفادة من تلك الأصول تشمل طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن توجه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه المشروعات إلى خفض المديونية الحكومية وتخفيف أعباء خدمة الدين.
وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تستهدف أيضاً إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وزيادة الحيز المالي بما يسمح بتوجيه موارد إضافية إلى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات، وغيرها من أولويات المواطنين.
وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، أشارت الوزارة إلى أن استراتيجية إدارته أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 3 سنوات، بالتوازي مع تحقيق فوائض أولية سنوية في الموازنة، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
وشددت على أهمية الاستفادة من العوائد الاستثنائية للصفقات الاستثمارية الكبرى في تسريع وتيرة خفض معدلات الدين، وتعزيز قدرة المالية العامة على تمويل أولويات التنمية والإنفاق الاجتماعي.
ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، أول أمس الأربعاء، قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسي، يقضي بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فداناً بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.