حرب إلكترونية تهدد أوروبا.. هجمات أكثر تعقيداً ودفاعات أمام اختبار جديد

وقالت الباحثة  المتخصصة في سياسات الأمن السيبراني جويس حكمة إن "هجمات إلكترونية تسببت الشهر الماضي في إهدار كميات ضخمة من الأغذية، بعدما اخترق قراصنة أنظمة التبريد في نحو 700 متجر تابع لسلاسل متاجر كبرى في فرنسا.

وخلال أسابيع، سُجلت حوادث مماثلة في بلجيكا ولوكسمبورغ والسويد وأيرلندا ودول أخرى". ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، لكن فرنسا اتهمت إيران بتنفيذ "الهجوم غير المسبوق" ضدها، بحسب تقرير للمعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس".

وبحسب الباحثة تبرز أربعة تحديات رئيسية هي: الأنظمة القديمة التي لا تخضع للإصلاح، والتكنولوجيا الجديدة التي تُصمم دون مراعاة متطلبات الأمن، والمهاجمون الذين تزداد قدراتهم بمساعدة الذكاء الاصطناعي، والدول التي تستخدم الهجمات الإلكترونية أدوات للنفوذ، غالباً عبر أطراف وسيطة.

"النظافة السيبرانية"

ولا تزال أجزاء كبيرة من أوروبا تعتمد على أنظمة قديمة، وهي تكنولوجيا وصلت إلى نهاية عمرها التشغيلي، ولم تعد تتلقى التحديثات الأمنية اللازمة. والنتيجة تراكم ثغرات معروفة يمكن للمهاجمين استغلالها.

وتوضح الهجمات التي استهدفت أنظمة التبريد طبيعة هذه المشكلة على أرض الواقع. فلم تكن الهجمات معقدة من الناحية التقنية، إذ كانت معظم وحدات التحكم في درجات الحرارة التي تعرضت للاختراق في فرنسا، وفقاً للتقارير، أنظمة قديمة لم تعد تتلقى تحديثات.

وتقول الباحثة إنه في الوقت الحالي، يمكن للتدابير الأساسية، التي يشار إليها غالباً باسم "النظافة السيبرانية"، أن تحقق نتائج مهمة. ووفقاً لوكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني، فإن ثلثي الثغرات التي يستغلها المهاجمون يتوافر لها بالفعل تحديث أمني لمعالجتها. أما المعدات التي لم تعد تتلقى تحديثات أمنية، فينبغي للمؤسسات الحد من تعرضها للمخاطر أو استبدالها.

تكنولوجيا تصمم دون مراعاة الأمن

وبحسب الباحثة، تتمثل المشكلة الثانية في أن قدراً كبيراً من التكنولوجيا لا يزال يصمم دون مراعاة متطلبات الأمن. ويرجع ذلك إلى حوافز السوق، إذ تتنافس الشركات المصنعة على الأسعار والمزايا وسرعة طرح المنتجات في الأسواق، بدلاً من إعطاء الأولوية للأمن. وفي المقابل، يتحمل العملاء والمجتمع الجزء الأكبر من تكاليف انعدام الأمن.

وسعى الاتحاد الأوروبي إلى تغيير هذا الوضع. واعتباراً من ديسمبر(كانون الأول) 2027، وبموجب قانون المرونة السيبرانية الأوروبي، لن يُسمح بطرح المنتجات المتصلة التي لا تستوفي متطلبات الأمن الأساسية في سوق الاتحاد الأوروبي. كما ستتحمل الشركات المصنعة مسؤولية أمن هذه المنتجات طوال دورة حياتها.

أما المنتجات التي لم تعد الشركات المصنعة تقدم الدعم لها، فقد لا يكون هناك حل لإصلاح ثغراتها. وعندئذ، يتعين على جهة أخرى التحرك، إذ يجب على المتجر أو المستشفى أو المجلس المحلي الذي يشغل هذه المعدات معرفة أنها متأثرة بالثغرات، وامتلاك المهارات والموارد اللازمة لتثبيت التحديثات الأمنية أو عزلها أو استبدالها.

مزيد من المهاجمين.. وهجمات أسرع

وترى الباحثة أن استخدام المهاجمين للذكاء الاصطناعي يزيد من تفاقم هذه المشكلات. إذ يسرّع الذكاء الاصطناعي عملية اكتشاف المهاجمين للثغرات الأمنية في المنتجات غير الآمنة والأنظمة القديمة واستغلالها، كما يقلل المهارات والموارد اللازمة لشن الهجمات، ويقلص الوقت المتاح للجهات المدافعة للاستجابة.

ولا يغير الذكاء الاصطناعي حتى الآن طبيعة المواجهة بقدر ما يزيد سرعتها ونطاقها. ووجدت وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني أن المهاجمين اعتمدوا في عام 2025 بصورة أساسية على أدوات ذكاء اصطناعي متاحة تجارياً لتعزيز مهارات يمتلكونها بالفعل. وخلص المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة، استناداً إلى الحوادث التي تعامل معها، إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يتيح ظهور "فئة جديدة من الهجمات".

لكن الخطر الأكبر يتمثل في أن اكتشاف الثغرات بمساعدة الذكاء الاصطناعي يمنح المهاجمين فرصاً أكبر لشن هجماتهم قبل أن يتمكن المسؤولون عن الأنظمة من تثبيت التحديثات الأمنية اللازمة. وفي المقابل، يتعين على الجهات المدافعة أن تكون قادرة على التحرك بالسرعة نفسها.

الهجمات الإلكترونية ونفوذ الدول

وبحسب الباحثة، تتمثل المشكلة الرابعة في تزايد استخدام الدول للعمليات الإلكترونية كأداة اعتيادية للنفوذ، غالباً عبر أطراف وسيطة.

وكما أوضحت ورقة بحثية صادرة عن معهد "تشاتام هاوس"، كشفت الحرب في أوكرانيا عن منظومة متكاملة من الجهات الوسيطة المنفذة للهجمات. ويؤدي تداخل أدوار هذه الجهات إلى غموض المسؤوليات وتعقيد تحديد الأطراف المسؤولة عن الهجمات.

وتؤكد الباحثة أنه لذلك، تتمثل الأولوية في استخدام الأدوات القائمة بسرعة أكبر وبصورة أكثر اتساقاً، وهو ما يتطلب تنسيق الاستجابات على مستوى أوروبا ومع الشركاء الدوليين.

قد تبدو الهجمات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة جديدة، لكنها تعكس مشكلات مألوفة، تشمل ثغرات معروفة ومنتجات غير آمنة ومهاجمين أكثر قدرة واستجابات بطيئة ومجزأة. لكن ما تغير هو الإطار الزمني الذي تتطور خلاله هذه الهجمات.

وتخلص الباحثة إلى أن ذلك لا يعني تعزيز قدرة أوروبا على التصدي للهجمات والتعافي من آثارها فحسب، بل أيضاً زيادة قدرتها على تعطيل الجهات المسؤولة عنها وفرض تكاليف عليها، بما يردعها عن تنفيذ عمليات مماثلة مستقبلاً.