تشهد فرنسا، السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة حركات اجتماعية وطلاب ونقابات ونشطاء، وسط استنفار أمني واسع شمل نشر 70 ألف شرطي في أنحاء البلاد، تحسباً لتنظيم ما بين 50 و60 مسيرة وتجمعاً احتجاجياً.
وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن السلطات تتوقع مشاركة ما بين 30 ألفاً و60 ألف متظاهر في العاصمة باريس وحدها، حيث ينطلق التجمع الرئيسي من ساحة الجمهورية في اتجاه ساحة الأمة، مروراً بساحة الباستيل، فيما تتوزع الاحتجاجات الأخرى على مدن ومناطق مختلفة في البلاد.
فرنسا على صفيح ساخن.. الإضرابات تتسع والاقتصاد تحت الضغط - موقع 24تتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الحكومة الفرنسية، إذ لم تعد الاحتجاجات تقتصر على أيام السبت، بل امتدت إلى إضرابات خلال أيام العمل، ما يهدد بتعطيل قطاعات حيوية، وسط خلافات بشأن الأجور وخفض الإنفاق الاجتماعي وموازنة 2027.
مطالب متشابكة في الشارع
وتأتي التحركات الجديدة بعد أكثر من شهر من الاحتجاجات التي شاركت فيها مجموعات اجتماعية متنوعة، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتحركات طلاب المدارس، فضلاً عن تصاعد الانتقادات الموجهة إلى أداء الشرطة ومطالب تعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات والعنف.
وتشارك حركة "السترات الصفراء" في احتجاجات باريس إلى جانب طلاب المدارس والنقابات ومجموعات حقوقية، في مشهد يجمع مطالب متعددة تحت مظلة الغضب من الأوضاع الاجتماعية والسياسات الأمنية.
وترافقت الاحتجاجات خلال الأسابيع الماضية مع اتهامات للشرطة باستخدام القوة المفرطة، فيما تحدث محامون عن إصابات خطيرة تعرض لها متظاهرون، شملت بتر أو إصابات بالغة في اليدين والقدمين والعينين.
إرهاق بعد 6 أسابيع من الاحتجاج
تتزامن التحركات الجديدة أيضاً مع مؤشرات على تراجع أعداد المشاركين، حيث قدرت السلطات عدد المتظاهرين في مختلف أنحاء فرنسا السبت الماضي بنحو 146 ألف شخص، وهو مستوى أقل بكثير من المشاركات المسجلة في الأسابيع السابقة.
على الجانب الآخر، سجلت التحركات النقابية أكبر حشد احتجاجي خلال الفترة الأخيرة، بعدما شارك أكثر من نصف مليون شخص في إضراب ومظاهرات الخميس الماضي، وفق الأرقام الرسمية.
وقال كارل غازي، المسؤول في الاتحاد العام للعمال (CGT) في باريس، إن الحراك يشهد حالة من "الإرهاق الحقيقي لدى النشطاء" بعد نحو شهر ونصف الشهر من الاحتجاجات، ما قد ينعكس على حجم المشاركة في تحركات السبت.
بدورها، رفضت النقابات تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور 0.6%، معتبرة الزيادة ضئيلة ولا تلبي مطالب العاملين، داعية إلى يوم جديد من الإضرابات الثلاثاء المقبل، بما يبقي الضغوط الاجتماعية على الحكومة الفرنسية مفتوحة خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.