وقّع صندوق أبوظبي للتنمية أول اتفاقية تعاون مع حكومة موزمبيق، بقيمة إجمالية تبلغ نصف مليار دولار، لدعم أولويات التنمية الوطنية في موزمبيق، والمساهمة في تطوير القطاعات الحيوية، وتحقيق النمو الاقتصادي في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاقية في قصر الإمارات، على هامش أعمال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى للأعمال بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية موزمبيق، التي عُقدت بالتزامن مع اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بحضور رئيس جمهورية موزمبيق دانيال شابو، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية.
ووقّع اتفاقية التعاون كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وباسيليو زيفانياس موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية من الجانبين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقال محمد سيف السويدي إن الاتفاقية تجسد نهج الصندوق في بناء شراكات فاعلة، تُترجم أولويات الدول الشريكة إلى فرص تنموية ملموسة، وتعكس التزامه بمواصلة توسيع نطاق حضوره على المستوى الدولي، كما تمثل الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة الصندوق، بانضمام جمهورية موزمبيق إلى قائمة الدول المستفيدة من نشاطه، لتصبح الدولة الـ109 ضمن شراكاته التنموية حول العالم.
وأضاف "نؤمن بأن التمويل التنموي يمثل أحد المحركات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي ودعم مسارات التنمية الشاملة، ومن هذا المنطلق، تأتي اتفاقية التعاون لتوفير موارد تمويلية تسهم في دعم أولويات موزمبيق وأجندتها التنموية، وتعزيز قدراتها الاقتصادية، من خلال تنمية القطاعات الحيوية التي تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتهيئة فرص أوسع للنمو والازدهار".