قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، اليوم الأحد، إنه سيلتقي بالإدارة العليا لمؤسسة "إم إس سي آي" (MSCI)، المتخصصة في توفير المؤشرات المالية، إلى جانب مستثمرين دوليين، الشهر المقبل، لمناقشة الإصلاحات ومعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال وبيئة الاستثمار في تركيا، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف شيمشك، في مقابلة مع قناة "كنال 7"، أنه يتوقع أن تكون الإصلاحات الملموسة وجهود الحكومة في مجال السياسات الهيكلية المرتبطة بالأسواق المالية قد بدأت تتبلور بحلول موعد تلك اللقاءات.

ووصف شيمشك بيان مؤسسة "إم إس سي آي" بأنه معقول وبناء، مشيراً إلى أنه سيبحث مع إدارتها العليا الخطوات التي اتخذتها السلطات التركية بالفعل، والإجراءات الإضافية التي تعتزم تنفيذها مستقبلاً.

تصفية الصناديق بوتيرة أسرع من المتوقع

وفيما يتعلق بأزمة صناديق الاستثمار، قال شيمشك إن عملية تصفيتها تسير وفق الخطة وبوتيرة أسرع من المتوقع، موضحاً أنه جرى دفع إجمالي 161 مليار ليرة تركية (نحو 3.20 مليار دولار) إلى المستثمرين الذين لديهم مدخرات في الصناديق المشمولة بقرارات التصفية.

وترتبط هذه المدفوعات بأكبر أزمة صناديق استثمارية تشهدها أسواق المال التركية على الإطلاق، والتي أثرت على نحو نصف مليون مستثمر. وكانت السلطات التركية قد أمرت في سبتمبر (أيلول) الماضي بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً، تبلغ القيمة الإجمالية لأصولها نحو تريليون ليرة تركية، ما يعادل 20 مليار دولار.

مراجعة المعاملات المتلاعب بها

وفي سياق متصل، قال شيمشك إن المراجعة بأثر رجعي، التي يجريها مجلس أسواق رأس المال التركي للأسهم والمعاملات التي تعرضت للتلاعب، ستكتمل إلى حد كبير بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.