تستهدف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، خفض متوسط المدة اللازمة لبدء وممارسة الأعمال بعد الحصول على الرخصة الاقتصادية بنحو 53% في خمسة قطاعات، تشمل: التعليم، والأغذية والمشروبات، والتجميل واللياقة، والرعاية الصحية، والصناعة.
وجرى وضع هذه القطاعات الخمس في صدارة الأولويات نظراً لإسهاماتها في التنويع الاقتصادي لأبوظبي، وتوفير الفرص الاستثمارية ودفع نمو قطاع الأعمال، إذ يسهم تسريع عملية بدء ممارسة الأعمال في إحداث أثر إيجابي على اقتصاد الإمارة.
ويشكل تسريع ممارسة الأعمال إحدى الأولويات الاستراتيجية لأبوظبي لتعزيز مكانة الإمارة ضمن أسرع وأسهل الوجهات العالمية لتأسيس الأعمال والبدء في مزاولة أنشطتها، ما يعكس التزامها بتطوير بيئة أعمال فعّالة وواضحة وممكِّنة.
الثقة المؤسسية
ويأتي تطبيق هذه التحسينات مع المحافظة على أعلى معايير الحوكمة والإشراف التنظيمي والتنفيذ الفعّال للقوانين والأنظمة واللوائح، إذ يسهم التوازن بين اتباع الضوابط التنظيمية وتعزيز الفعالية في ترسيخ الثقة المؤسسية التي تعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الشركات والمستثمرون.
ومن خلال تسريع عملية بدء تأسيس الأعمال ومزاولة الأنشطة، تُتيح أبوظبي للشركات توظيف رؤوس الأموال لتحقيق الإنتاجية بأسرع وقت ممكن، وخدمة المتعاملين، وتحقيق الإيرادات، وتوفير فرص وظيفية، الأمر الذي يسهم في النمو الاقتصادي.
وتسهم عملية إعادة تصميم إجراءات تأسيس الأعمال في خفض متوسط المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال بنحو 53%، إلى جانب تقليص عدد الخطوات المطلوبة 31% في المتوسط، وتقليل عدد المنصات التي يتعين على المستثمرين التعامل معها بـ77%.
وتشمل المستهدفات خفض المدة اللازمة لبدء ممارسة الأعمال 77% في قطاع التعليم، و54% في الأغذية والمشروبات، و39% في التجميل واللياقة، و63% في الرعاية الصحية، و34% في القطاع الصناعي. ومع المضي قدماً في تطبيق هذه التحسينات، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية برصد الوقت الفعلي للمدد التي تم خفضها وتأثيراتها.
16 جهة حكومية
تشارك في البرنامج 16 جهة حكومية محلية واتحادية تضطلع بمسؤوليات تنظيمية، وتشمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الطاقة، ودائرة الصحة، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز أبوظبي العقاري، ومركز المتابعة والتحكُّم في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.
ويتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في زيادة عدد الشركات التي يمكنها الحصول على الرخص الاقتصادية وبدء أعمالها مباشرة؛ ففي 2025، على سبيل المثال، صدرت 51.6% من الرخص الاقتصادية الجديدة بصورة فورية، دون الحاجة إلى موافقات إضافية من جهات حكومية أخرى. وفي حال تطبيق التحسينات التي جرى تحديدها حتى الآن على الرخص الصادرة خلال 2025، فإن نسبة الرخص المؤهلة للإصدار الفوري يمكن أن تصل إلى 67% من الرخص الجديدة التي صدرت خلال العام الماضي، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية السارية.
ومع تطبيق التحسينات، ستعمل دائرة التنمية الاقتصادية على رصد الدورة الزمنية الفعلية التي تستغرقها الشركات للانتقال إلى مرحلة التشغيل وتقييم التأثير على المستثمرين والأعمال، لضمان تحقيق تقدم ملموس.