ارتفعت تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل في بريطانيا إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعدما تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل عامين 5%، مدفوعاً ببيانات اقتصادية قوية وتصريحات متشددة من بنك إنجلترا عززت توقعات المستثمرين بمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وصعد العائد بما يصل إلى 0.06 نقطة مئوية، ليبلغ 5.03% خلال تعاملات الاثنين، بعدما لامس مستوى 5% لفترة وجيزة الجمعة، مواصلاً موجة البيع الحادة التي شهدتها السندات الأسبوع الماضي.
وكان بنك إنجلترا قد رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ 2023، فيما أشار مسؤولون بالبنك إلى احتمال الحاجة لمزيد من التشديد النقدي.
وحذرت نائبة محافظ البنك للسياسة النقدية، كلير لومبارديلي، الأسبوع الماضي من تزايد الظروف التي قد تؤدي إلى استمرار التضخم في بريطانيا.
التكنولوجيا تقود الاقتصاد البريطاني نحو أسرع نمو ربع سنوي منذ 2024 - موقع 24حقق الاقتصاد البريطاني أسرع معدل نمو ربع سنوي له منذ بداية عام 2024، مدفوعاً بقطاع الخدمات التقنية والذكاء الاصطناعي.
وزادت هذه التصريحات الضغوط على عوائد السندات، بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتشديد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهجتهم بشأن التضخم.
وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمو الاقتصاد البريطاني 0.7% في الربع الثالث من 2026، وهي أسرع وتيرة منذ 2024، مدعوماً جزئياً بالاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وعززت هذه البيانات رهانات الأسواق على رفع الفائدة، إذ تُسعّر أسواق مقايضات أسعار الفائدة حالياً ثلاثة ارتفاعات، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، بحلول يونيو (حزيران) من العام المقبل.
ووصف رالف برويسر، رئيس أبحاث أسعار الفائدة العالمية لدى بنك أوف أمريكا، توقعات السوق بشأن زيادات الفائدة بأنها "مبالغ فيها"، لكنه أشار إلى أن نمو الأجور والتضخم الأساسي قد يؤثران في مسارها.
وجاء ارتفاع تكاليف الاقتراض رغم تراجع أسعار النفط، إذ جرى تداول خام برنت قرب 94 دولاراً للبرميل الاثنين، منخفضاً بنحو 20% منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني).