تتجه أنظار القارة العجوز إلى البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في حين تواجه اقتصادات أوروبية كبرى ضغوطاً متزايدة، تتراوح بين تباطؤ النمو وارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض، ما يثير مخاوف من تداعيات أي تشديد نقدي جديد على التعافي الاقتصادي.
ورغم مواصلة اقتصاد منطقة اليورو تحقيق النمو، فإن اقتصادات أوروبية كبرى تواجه تحديات متباينة، من الانكماش الاقتصادي في فرنسا وجمود النشاط في إيطاليا، إلى أزمة الإسكان في إسبانيا وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا، خارج منطقة اليورو.
المركزي الأوروبي يقترب من رفع الفائدة
أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ، توقعات واسعة برفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع ترجيحات بإقرار زيادة إضافية مطلع 2027.
وتأتي هذه التوقعات بعدما ارتفع معدل التضخم إلى 4% خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته في 3 سنوات، مدفوعاً بزيادة تكاليف الطاقة، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات إمدادات الغاز خلال فصل الشتاء.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد ثبّت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مشيراً إلى أن قراراته المقبلة ستعتمد على تطورات التضخم وأداء الاقتصاد، ومحذراً من تداعيات اضطرابات إمدادات الطاقة على النمو واستقرار الأسعار.

منطقة اليورو.. نمو يخفي تفاوتاً اقتصادياً
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" نمو اقتصاد منطقة اليورو 0.4% خلال الربع الثالث من 2026، مقارنة بـ0.6% في الربع السابق، فيما سجل اقتصاد الاتحاد الأوروبي نمواً 0.5%.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، تجاوز الأداء الاقتصادي توقعات المحللين التي رجحت نمواً 0.2%، ما قد يمنح "المركزي الأوروبي" مساحة أكبر لتشديد سياسته النقدية، رغم المخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الاستثمار والاستهلاك.
وعلى مستوى الاقتصادات الكبرى، سجلت إسبانيا نمواً 0.6% خلال الربع الثالث، مقابل 0.2% لألمانيا، فيما استقر الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا دون نمو، وانكمش الاقتصاد الفرنسي 0.1%، وفقاً لبيانات "يوروستات".

التباطؤ يفاقم أزمة الديون
تبرز فرنسا بين الاقتصادات الأوروبية الأكثر تعرضاً للضغوط، بعدما انكمش اقتصادها 0.1% خلال الربع الثالث من 2026، وسط ضعف النشاط الصناعي وتراجع الاستثمارات، إلى جانب اضطرابات سياسية تعرقل جهود الحكومة لضبط المالية العامة.
وبحسب صحيفة "لوموند"، يُتوقع أن يقتصر نمو الاقتصاد الفرنسي على 0.4% خلال العام الجاري، متأثراً بارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع إنتاج الكهرباء النووية واضطرابات سلاسل التوريد، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو إلى 0.7% في 2027.

ركود النمو ومخاطر التمويل
في إيطاليا، يعكس استقرار الناتج المحلي الإجمالي دون نمو خلال الربع الثالث من 2026 استمرار ضعف الزخم الاقتصادي، بعد تسجيل نمو محدود 0.2% في الربع السابق، وفقاً بيانات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".
وتتزايد التحديات أمام الاقتصاد الإيطالي في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الدين العام، ما يجعله أكثر تأثراً بأي تشديد إضافي للسياسة النقدية الأوروبية، إذ قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة أعباء خدمة الدين الحكومي، والحد من قدرة الشركات على تمويل استثمارات جديدة.
نمو قوي تحت ضغط الإسكان
تواصل إسبانيا تسجيل نمو يفوق عدداً من الاقتصادات الأوروبية الكبرى، بعدما سجل ناتجها المحلي نمواً 0.6% خلال الربع الثالث، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي ونشاط قطاع الخدمات، وفقاً لبيانات "يوروستات".
ورغم هذا الأداء، تواجه البلاد تحديات متزايدة في سوق الإسكان، مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تشديد نقدي إضافي إلى زيادة أعباء التمويل العقاري على الأسر والمطورين، والحد من الاستثمارات السكنية، بما يزيد صعوبة توفير مساكن بأسعار ميسورة.
وتتزامن التحديات مع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، التي دعا إليها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد تعثر إقرار إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.

كلفة الاقتراض عند أعلى مستوى
خارج منطقة اليورو، تواجه بريطانيا ضغوطاً اقتصادية مماثلة، رغم استقلال سياستها النقدية التي يديرها بنك إنجلترا، إذ ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى 5.03%، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، جاء هذا الارتفاع وسط تنامي توقعات تشديد السياسة النقدية، إذ باتت الأسواق ترجح 3 زيادات في أسعار الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بحلول يونيو (حزيران) 2027، مقارنة بزيادتين كانتا متوقعتين قبل أسبوع.
ورغم نمو الاقتصاد البريطاني 0.7% خلال الربع الثالث، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يزيد أعباء الرهن العقاري وخدمة الدين الحكومي، ويضغط على الاستهلاك والاستثمار، ما يضع بنك إنجلترا أمام تحدي كبح التضخم دون إضعاف وتيرة النمو.