أعلن رئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء، تنحيه عن منصبه، على خلفية اتهامات بتلقي أموال غير مشروعة مرتبطة بمشروع حكومي للسكك الحديدية.

وتضع هذه الخطوة البلاد أمام اختبار سياسي واقتصادي جديد، في وقت تعتمد فيه بشكل شبه كامل على صادرات المناجم إلى الصين، وتواجه ضغوطاً مالية متزايدة.

ما الاتهامات؟

اتهم نيامباتار خيشجي، الرئيس السابق لبلدية العاصمة، أولان باتور، والعضو في جناح منافس داخل حزب الشعب المنغولي الحاكم، الرئيس خوريلسوخ بتلقي 25 مليون دولار مرتبطة بمشروع خط سكة حديد "تافان تولغوي–غاشونسوخايت". وتعود الوقائع المزعومة إلى 2019، حين كان خوريلسوخ رئيساً للوزراء، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس".

وتتهمه الادعاءات بضمان منح عقد المشروع لمجموعة "بودي إنترناشونال"، إحدى أكبر التكتلات التجارية في البلاد، دون مناقصة تنافسية. ونفت المجموعة دفع أي رشى لمسؤولين، وقالت إن الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتأتي بغرض التشهير.

ونفى خوريلسوخ الاتهامات، قائلاً: "لم أسرق يوماً من شعبي أو دولتي". وأعلن استعداده للتعاون مع المحققين، بعد أن طالب الحزب الديمقراطي المعارض باستقالته.

وتأتي الأزمة في ظل اضطراب سياسي متواصل، إذ تعاقب على منصب رئاسة الوزراء 3 أشخاص خلال 9 أشهر.

سكة بقيمة استراتيجية

لا يقتصر الخط المعني على كونه مشروعاً للبنية التحتية، فهو شريان رئيسي لأهم صادرات البلاد. فقد افتُتح الخط في سبتمبر (أيلول) 2022 بطول 233 كيلومتراً، ويربط منجم "تافان تولغوي"، الغني بفحم الكوك المستخدم في صناعة الصلب، بالحدود الصينية.

وتتراوح طاقة الخط بين 30 و50 مليون طن من الفحم سنوياً. كما خفض كلفة النقل إلى نحو 8 دولارات للطن، مقابل 32 دولاراً للطن بالشاحنات، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

اقتصاد معلق بالمناجم

يعتمد الاقتصاد المنغولي بشكل كبير على التعدين وعلى الطلب الصيني. ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% في 2025، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 5.8% هذا العام.

لكن الفحم، الذي كان محرك الصادرات، يواجه تراجعاً حاداً. فقد هبط سعره من 107.3 دولار للطن في 2024 إلى 66.5 دولار في 2025، بحسب صندوق النقد. وتراجعت قيمة صادراته بنسبة 34.6% خلال 2025. في المقابل، قفزت صادرات خام النحاس 76%، مدعومة بمنجم "أويو تولغوي"، لتبلغ الصادرات الإجمالية 15.8 مليار دولار، وفقاً لمنتدى "إيست آسيا فوروم".

ضغوط مالية متصاعدة

تأتي الأزمة السياسية في توقيت مالي حساس. فصندوق النقد الدولي يتوقع اتساع عجز الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي هذا العام. كما يتوقع ارتفاع الدين الحكومي من 45.1% من الناتج في 2025 إلى 63.7% بحلول 2031. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية نحو 7.2 مليار دولار، وهي لا تزال دون مستويات الكفاية.

ودعا الصندوق السلطات المنغولية إلى تعزيز الحوكمة وسيادة القانون، وإقرار قانون لحماية المبلغين عن المخالفات، ومراجعة قوانين الاستثمار الأجنبي والمعادن والشركات الحكومية.

وقال تايهيون لي، مدير مكتب البنك الدولي في منغوليا،: "لا يزال نمو منغوليا قوياً، لكن حالة عدم اليقين ارتفعت".

الثقة على المحك

ليست هذه المرة الأولى التي تهز فيها قضايا الفساد المشهد المنغولي. ففي يونيو (حزيران) 2025، تمت الإطاحة بالحكومة عبر تصويت في البرلمان، على خلفية احتجاجات واسعة في العاصمة ضد "الفساد وعدم المساواة والهدر الحكومي".