لم تعد المنافسة بين الموانئ العالمية تُقاس فقط بقدرتها على استيعاب السفن ومناولة الحاويات، بل باتت ترتبط أيضاً بمدى جاهزيتها الرقمية، وقدرتها على إدارة البيانات وربط مختلف أطراف سلسلة الإمداد، فمن منصات تبادل المعلومات إلى أنظمة التشغيل الذكية، تتجه الموانئ إلى توظيف التكنولوجيا لتقليص زمن العمليات ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، في تحول تتجاوز آثاره حدود الميناء إلى حركة التجارة والاستثمار.

وتكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية عن استمرار فجوة التنفيذ، إذ أظهرت نتائج مسح للقطاع أن 64% من زيارات الموانئ التي شملها المسح تطلبت مستندات ورقية أو مزيجاً من الورقية والرقمية، فيما تجاوز متوسط الوقت اللازم لإعداد الوثائق وتقديمها ثلاث ساعات لكل زيارة. ورغم إلزام الدول الأعضاء باستخدام النافذة البحرية الواحدة منذ يناير(كانون الثاني) 2024، لا يزال توحيد الأنظمة وتبادل البيانات بين الجهات والموانئ تحدياً قائماً.

نماذج عالمية.. من تبادل البيانات إلى التشغيل الذكي

في سنغافورة، أطلقت هيئة الموانئ والملاحة البحرية في 21 أبريل (نيسان) 2026 منصة "OCEANS-X"، لتمكين شركات القطاع والجهات الحكومية من تبادل البيانات الموثوقة والاتصال المباشر بين أنظمتها، وتضم المنصة أكثر من 100 واجهة برمجية ومجموعة بيانات، كما تتيح تبادل شهادات السفن إلكترونياً مع موانئ شريكة، بما يدعم إجراءات التخليص ويحد من الاعتماد على المستندات الورقية.

وفي الصين، يعكس ميناء يانغشان في شنغهاي نموذجاً آخراً يقوم على التشغيل الآلي والتوأم الرقمي، ووفقاً لحكومة شنغهاي في أغسطس (آب) 2026، يدير نظام التحكم الذكي في المحطة الرابعة 29 رافعة رصيفية و121 رافعة جسرية و155 مركبة موجهة آلياً، مع تحسين الكفاءة الإجمالية بنحو 30% مقارنة بالتشغيل التقليدي، كما تجاوزت مناولة المحطة 8 ملايين حاوية نمطية في 2025.

أما في الهند، فأعلنت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية في مارس (آذار) 2026 إطلاق مبادرة التوأم الرقمي في ميناء V.O. Chidambaranar، لإنشاء نسخة افتراضية آنية للبنية التحتية والأصول والعمليات، بما يتيح مراقبة حركة السفن والأرصفة والمعدات، والاستفادة من التحليلات التنبؤية في الصيانة وإدارة الموارد، ويستهدف المشروع خفض زمن بقاء السفن بالميناء بنسبة تصل إلى 25%، وفق تقديرات الجهة المنفذة.

الإمارات تبدأ تطبيق المنظومة الإلكترونية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع - موقع 24بدأت دولة الإمارات بدعم من غرف دبي، اعتباراً من اليوم الإثنين، تطبيق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع "eATA Carnet"، لتصبح بذلك أول دولة خارج القارة الأوروبية تعتمد منصة رقمية بالكامل لإصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجتها، في خطوة تعزز ريادتها بمجال تطوير الإجراءات التجارية ...

الإمارات.. رقمنة إجراءات التجارة عبر الحدود

في المنطقة العربية، اتخذت الإمارات خطوة جديدة في رقمنة الإجراءات الجمركية، بإطلاق منظومة دفتر الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع (eATA) في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، لتصبح أول دولة خارج أوروبا تطبق النظام رقمياً، والوحيدة عربياً ضمن قائمة الدول التي فعّلته حتى تاريخ الإطلاق. بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وتتيح المنظومة إصدار دفاتر الإدخال المؤقت ومعالجة الإقرارات إلكترونياً، باستخدام تطبيق ورموز استجابة سريعة، لتسهيل إدخال فئات محددة من البضائع مؤقتاً، مثل المعدات المهنية والعينات التجارية ومستلزمات المعارض، وإعادة تصديرها.

الرقمنة.. من كفاءة الإجراءات إلى قوة الاقتصاد

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور روحي الفيصل، في تصريحات خاصة لـ"24"، أن التحول الرقمي في التجارة العالمية أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للدول، ولم يعد مجرد وسيلة لتطوير الخدمات الحكومية أو تسهيل الإجراءات الإدارية.

مشيراً إلى أن سرعة إنجاز المعاملات الجمركية، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحسين تدفق المعلومات، عوامل تنعكس مباشرة على كفاءة سلاسل الإمداد وجاذبية الأسواق للاستثمارات الأجنبية.

ويؤكد أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على قدرة الدول على رقمنة أنظمتها الداخلية، بل يمتد إلى تحقيق التكامل الرقمي مع شركائها التجاريين، بما يضمن تبادل البيانات بصورة آمنة وموثوقة وفعالة.

الإمارات تستبق تحولات التجارة العالمية

وفي تقييمه للتجربة الإماراتية، يشير الفيصل إلى أن ما يميزها هو تبني نهج استباقي يقوم على استشراف تحولات التجارة العالمية والاستعداد لها، بدلاً من الاكتفاء بمواكبتها، إذ يعكس تطبيق منظومة الإدخال المؤقت الإلكتروني للبضائع هذا التوجه، بالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير القدرات اللوجستية، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال، ويدعم توسع الشركات في الأسواق الدولية، ويرسخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.

الموانئ الذكية.. ملامح جديدة للمنافسة الدولية

يلفت الباحث الاقتصادي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً في معايير المنافسة الاقتصادية بين الدول، إذ لن تقتصر الميزة التنافسية على الموقع الجغرافي وجودة الموانئ وشبكات النقل، بل ستشمل أيضاً مستوى الجاهزية الرقمية والقدرة على التكامل التكنولوجي عبر الحدود. ومن هذا المنطلق، فإن بناء الشراكات الرقمية الدولية وتبني المعايير المشتركة لا يعززان موقع الإمارات في منظومة التجارة العالمية فحسب، بل يهيئان لها دوراً في تشكيل ملامحها مستقبلاً، نحو تجارة أكثر كفاءة واستدامة ومرونة.