توصل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مبدئي لتسريع إصدار تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء ومنشآت التخزين، بهدف تسريع تنفيذها في دول الاتحاد وتعزيز أمن الطاقة ودعم تحقيق الحياد المناخي.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن التوجيه الخاص بالتراخيص يشكل نصف حزمة تشريعية لتحديث البنية التحتية للطاقة في أوروبا وتوسعتها. وتندرج الحزمة ضمن خريطة طريق "أوروبا واحدة، سوق واحدة"، التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية وخفض أسعار الطاقة. ويعدّل التوجيه القواعد الأوروبية المنظمة للطاقة المتجددة وسوق الكهرباء وسوق الغاز.

تقليص مهل الترخيص والربط

واتفق المجلس والبرلمان على تسريع إجراءات الترخيص وزيادة شفافيتها، عبر تقليص المهل اللازمة للموافقة على مشاريع الطاقة المتجددة ومنشآت التخزين ومحطات الشحن وربطها بالشبكة، وكذلك لتراخيص البنية التحتية الجديدة للكهرباء والغاز.

ويتيح الاتفاق للدول الأعضاء إعطاء الأولوية لمشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء عبر اعتبارها ذات مصلحة عامة راجحة. ويجوز للدول عدم تطبيق هذا المبدأ لحماية المصالح المرتبطة بالأمن والدفاع أو بالتراث الثقافي.

وقال وزير المناخ والطاقة والبيئة الإيرلندي، دارا أوبراين، إن الاتفاق المبدئي يستكمل النصف الأول من حزمة الشبكات الأوروبية، بعد أشهر من المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد.

وأضاف أن تسريع إصدار التراخيص سيساعد على توسيع استخدام الكهرباء، وأن أوروبا تحتاج إلى شبكات تتيح توفير طاقة نظيفة وميسورة الكلفة ومنتجة محلياً، وتقلّل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد.

موافقات ضمنية وبوابات رقمية

وللحد من التأخير الإداري، يتيح الاتفاق للدول الأعضاء اعتبار عدم رد السلطات موافقة ضمنية في المراحل الإدارية الوسيطة من إجراءات الترخيص.

وينص الاتفاق أيضاً على إنشاء بوابات رقمية موحّدة أو مترابطة على المستوى الإداري المختص، بحيث يتمكن مقدّمو الطلبات من الوصول إلى إجراءات الترخيص عبر نقطة دخول واحدة.

تقاسم المنافع مع المجتمعات المحلية

ويضع الاتفاق مبادئ لإشراك المواطنين في مشاريع الطاقة المتجددة، تشمل تشجيع الحوار من خلال تعيين ميسّر مستقل بصورة طوعية، وتقاسم المنافع بشكل عادل مع المجتمعات المحلية التي تستضيف مشاريع تزيد قدرتها المركّبة على 7 ميغاواط.

ويحتاج الاتفاق المبدئي إلى موافقة المجلس والبرلمان، قبل اعتماده رسمياً من المؤسستين بعد المراجعة القانونية واللغوية. وسيكون أمام الدول الأعضاء عام ونصف لإدراج أحكام التوجيه في تشريعاتها الوطنية.

وبحسب مجلس الاتحاد الأوروبي، يستغرق إنجاز شبكات نقل الكهرباء حالياً نحو 10 سنوات، وتستحوذ إجراءات الترخيص على أكثر من نصف هذه المدة. ويشير تقرير دراغي عن القدرة التنافسية الأوروبية وخطة العمل للطاقة الميسورة الكلفة إلى أن طول هذه الإجراءات وتعقيدها يبطئان توسعة الشبكات اللازمة لنشر الطاقة النظيفة وخفض تكاليفها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت التوجيه في ديسمبر (كانون الأول) 2025 لمعالجة التأخير في تراخيص مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والغاز ومنشآت التخزين ومحطات الشحن، بهدف تسريع التحوّل إلى استخدام الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية.