سجّلت دبي 6441 صفقة بيع على المخطط لمساكن تجاوز سعرها 5 ملايين درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من 2026، بقيمة إجمالية بلغت 77.93 مليار درهم (21.2 مليار دولار)، وفق تحليل لشركة "فام العقارية". ومثّلت هذه الصفقات 91.35% من إجمالي قيمة المبيعات في هذه الفئة، البالغة 85.3 مليار درهم (23.2 مليار دولار).
وبقسمة قيمة المبيعات على عدد الصفقات، بلغ متوسط الصفقة نحو 12.1 مليون درهم (3.3 ملايين دولار)، وعند هذا المستوى السعري، يقارن المستثمر مساحة الوحدة وجودتها بما تتيحه له الميزانية نفسها في مدن أخرى، ثم ينظر إلى سجل المطوّر والعائد الذي يمكن أن يحققه العقار بعد اكتماله.
ماذا تشتري خمسة ملايين درهم في دبي؟
قال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "الرواد للعقارات" المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري في دبي، لـ"24"، إن الموقع وسمعة المطوّر وجودة المشروع عناصر أساسية في القرار، وإن المساحة تساعد المستثمر على المقارنة بين عقارات قد تتقارب أسعارها في أكثر من سوق.

وبحسب تقدير الحمادي، تتيح ميزانية قدرها 5 ملايين درهم شراء مساحة في دبي تعادل نحو 2.4 ضعف ما تتيحه الميزانية نفسها في سنغافورة، ونحو ثلاثة أضعاف ما تتيحه في هونغ كونغ.
ويرى أن هذا الفارق يعزّز موقع دبي عند المقارنة بين المراكز المالية العالمية، خصوصاً للمشتري الذي يوازن بين مساحة الوحدة وموقعها وجودة تنفيذها.
ويقول الحمادي إن المشترين أصبحوا أكثر انتقائية خلال العامين الماضيين، فاسم المشروع والحملة التسويقية يجذبان الاهتمام، لكن حسم الصفقة يتوقف على مدى اقتناع المشتري بما سيحصل عليه مقابل السعر. ويشمل ذلك مواصفات الوحدة، وسجل المطوّر في التنفيذ، والقيمة التي يُتوقع أن يحتفظ بها العقار بعد التسليم.
من يشتري.. وماذا ينتظر بعد التسليم؟
بحسب الحمادي، يقود الطلب أصحاب الثروات والمستثمرين الدوليين، وبينهم رجال أعمال يرون في دبي قاعدة لتوسيع أنشطتهم، ويضيفون العقار الفاخر إلى محافظهم لتنويع أصولهم.
ويقول إن كثيراً من المشترين على المخطط يقيّمون الصفقة على أساس العائد المتوقع بعد اكتمال الوحدة والاحتفاظ بها سنوات، وهو أفق مختلف عن إعادة بيعها خلال البناء.

ويربط الحمادي استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين، رغم ارتفاع مستويات الحذر في المنطقة، بعوامل تشمل استقرار التشريعات وتطور البنية التحتية والربط مع الأسواق العالمية.
ويضيف أن نمو السكان وتنوّع الأنشطة الاقتصادية وقدرة دبي على استقطاب أصحاب الثروات تدخل في تقييم المستثمر للطلب المستقبلي على العقار، خصوصاً إذا كان ينوي الاحتفاظ به بعد التسليم.
ويظهر نشاط الشراء أيضاً في الشريحة الأعلى سعراً، إذ سجّلت دبي 412 صفقة لمساكن تجاوز سعرها 10 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 357 صفقة في الفترة نفسها من 2025، بزيادة 15.4%.
وعلى مدى أطول، أظهرت مقارنة "نايت فرانك" ارتفاع أسعار المساكن الفاخرة في دبي 180.7% خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 126.4% في طوكيو، التي جاءت ثانية بين الأسواق التي شملتها المقارنة.
كيف تُحمى الدفعات قبل اكتمال المشروع؟
يرى الحمادي أن وضوح الإجراءات التنظيمية يعزّز ثقة المشتري خلال فترة البناء، ويضع حساب ضمان المشروع والتسجيل المبدئي في مقدمة تلك الإجراءات.
فبموجب قانون دبي رقم 8 لسنة 2007، تُودع دفعات المشترين في حساب باسم المشروع مخصّص لإنشائه، ويكون لكل مشروع حساب مستقل. ويحظر القانون الحجز على الأموال المودعة فيه لمصلحة دائني المطوّر.
ويتيح السجل العقاري المبدئي توثيق البيع قبل اكتمال الوحدة. وتنص المادة الثالثة من قانون دبي رقم 13 لسنة 2008 على قيد التصرفات المتعلقة بالوحدات المباعة على المخطط في هذا السجل، وترتّب البطلان على البيع غير المقيّد فيه. وبذلك يستطيع المشتري التحقق من الحساب المخصّص لدفعاته ومن تسجيل الصفقة، فيما يحدد العقد مواصفات الوحدة وموعد التسليم والتزامات الطرفين.
ماذا يحدث إذا تعثّر المشتري في السداد؟
بموجب المادة 11 من قانون السجل العقاري المبدئي، المعدّلة بالقانون رقم 19 لسنة 2020، يُبلّغ المطوّر دائرة الأراضي والأملاك إذا أخلّ المشتري بالتزاماته. وبعد التحقق، تمنح الدائرة المشتري 30 يوماً للوفاء بالتزاماته وتسعى إلى تسوية ودية متى أمكن. وإذا انتهت المهلة من دون وفاء أو تسوية، تصدر الدائرة وثيقة تحدد نسبة إنجاز المشروع.
وإذا فسخ المطوّر العقد بعد استكمال الإجراءات، جاز له الاحتفاظ من الدفعات المسدّدة بما يصل إلى 40% من قيمة الوحدة المحددة في العقد إذا بلغ الإنجاز 60% فأكثر، أو 25% من قيمتها إذا بدأ البناء ولم يبلغ الإنجاز 60%.
ويُردّ ما زاد على المبلغ المستحق للمطوّر خلال سنة من الفسخ أو 60 يوماً من إعادة بيع الوحدة، أيهما أسبق. وإذا تجاوز الإنجاز 80%، يستطيع المطوّر أيضاً الإبقاء على العقد والمطالبة بباقي الثمن أو طلب بيع الوحدة بالمزاد. ويبقى للمشتري حق اللجوء إلى القضاء أو التحكيم.
لهذا يشدّد الحمادي على فهم التزامات المطوّر وحقوق المشتري عند الإخلال بالعقد، إلى جانب مراجعة مواصفات الوحدة وموعد التسليم وجدول الدفعات، والاستعانة بمستشار متخصص إذا صَعُب فهم البنود. ففي صفقة قد تمتد دفعاتها لسنوات، يحتاج المشتري إلى حساب العائد الذي يتوقعه بعد التسليم، والمبلغ الذي يستطيع الالتزام بسداده حتى ذلك الموعد.