يعتزم البنك المركزي الأوروبي مناقشة رفع الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي الذي يتعين على البنوك العاملة في منطقة اليورو الاحتفاظ به، من 1% إلى 2% من الودائع والالتزامات قصيرة الأجل، خلال اجتماع مجلس المحافظين المقرر عقده في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة.

وأوضحت المصادر أن الخطوة المقترحة ستلزم البنوك التجارية بإيداع نسبة أكبر من أموالها في حسابات غير مدرة للفائدة لدى البنوك المركزية، ما من شأنه تقليص فاتورة الفوائد التي يتحملها البنك المركزي الأوروبي وسحب جزء من السيولة الفائضة من النظام المالي.

وبحسب تقديرات "رويترز"، فإن رفع الاحتياطي الإلزامي إلى 2% قد يوفر للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية الـ21 في منطقة اليورو نحو 4.4 مليار يورو (4.8 مليار دولار) سنوياً، وفق مستويات أسعار الفائدة الحالية، مع إمكانية زيادة الوفورات إذا ارتفعت الفائدة مستقبلًا.

المركزي الأوروبي يلمّح إلى رفع الفائدة للمرة الثالثة في 2026 - موقع 24قال كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، إن البنك قد يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع التضخم، لينضم بذلك إلى قائمة متزايدة من صانعي السياسة النقدية الذين يدعمون رفع الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

تقليص خسائر البنوك المركزية

تأتي المناقشات في ظل الخسائر التي تواجهها بعض البنوك المركزية الأوروبية، وعلى رأسها البنك المركزي الألماني، نتيجة ارتفاع تكاليف الفائدة على الودائع المصرفية، بعد سنوات من شراء السندات بعوائد منخفضة أو سلبية ضمن برامج التحفيز النقدي التي أطلقها البنك المركزي الأوروبي.

وتدفع البنوك المركزية حالياً فوائد على السيولة التي تحتفظ بها البنوك التجارية وتتجاوز الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي، في حين لا تحصل البنوك على فوائد مقابل الأموال المودعة ضمن الاحتياطي الإلزامي.

وتبلغ مدفوعات الفوائد في منظومة اليورو نحو 52.2 مليار يورو (نحو 56.9 مليار دولار) سنوياً على سيولة فائضة تتجاوز تريليوني يورو (نحو 2.18 تريليون دولار)، وفق بيانات أوردتها "رويترز".

وأشارت المصادر إلى أن المقترح طُرح خلال الصيف الماضي، لكنه واجه اعتراضات من بعض صناع السياسة النقدية، بينهم عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، إلاّ أن غالبية محافظي البنوك المركزية باتوا أكثر ميلًا إلى تأييده.

ويحظى المقترح، بحسب المصادر، بدعم نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي بوريس فوجيتش، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، ما يمنحه زخماً جديداً داخل مجلس المحافظين.

وأضافت المصادر أن بعض صناع السياسة اقترحوا تأجيل تنفيذ الزيادة حتى يوليو (تموز) المقبل، بعد مغادرة شنابل ورئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد منصبيهما، غير أن هذا الخيار لم يحظَ بتأييد واسع.

ولم يستبعد المطلعون إرجاء اتخاذ القرار النهائي إلى اجتماع السياسة النقدية المقرر في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض الحد الأدنى للاحتياطي الإلزامي من 2% إلى 1% عام 2012، في ظل الضغوط التي تعرضت لها البنوك خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو.