تواجه شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "إنفيديا" تدقيقاً متزايداً في واشنطن، عقب توجيه مجموعة تضم 15 خبيراً في الأمن القومي وصناع سياسات الذكاء الاصطناعي رسالة رسمية إلى وزارة العدل الأمريكية، تطالب بفتح تحقيق موسع حول مدى علم الشركة بعمليات تهريب مزعومة لرقائقها المتطورة إلى الصين.
ودعا الموقعون على الرسالة، الموجهة إلى المدعي العام تود بلانش، الوزارة إلى التحقق مما إذا كانت "إنفيديا" واصلت بيع الرقائق لعملاء أو وسطاء بعد تلقيها أدلة تثبت قيامهم بتحويل مسار هذه التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين بشكل غير قانوني، أو ما إذا كانت الشركة قد تعمّدت غضّ الطرف عن انتهاكات ضوابط التصدير الأمريكية، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".
تهديد للريادة التكنولوجية والأمن القومي
حذرت الرسالة، التي شارك في صياغتها مسؤولون سابقون بارزون مثل المفتش العام السابق لوكالة الاستخبارات المركزية ديفيد باكلي، ورئيس منظمة أمريكيون من أجل الابتكار براد كارسون، من أن عمليات التهريب تهدد بتقويض التفوق الأمريكي في مجال تكنولوجيا الذكاء الفائق.
وأشارت إلى أن حصول بكين على هذه الأجهزة المتطورة يمنحها القدرة على تعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع نفوذها الدولي.
وفي أول رد فعل لها، أعلنت إنفيديا أن مجلس إدارتها قرر تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في مدى الامتثال لقواعد الأمن القومي وضوابط التصدير، فيما أكدت وزارة العدل التزامها بملاحقة أي انتهاكات استناداً إلى الأدلة والحقائق.
تحقيقات جنائية
وتتزامن هذه التطورات مع كشف وزارتي العدل والتجارة الأمريكيتين عن تفاصيل تحقيق جنائي مشترك يستهدف شركة "ميغا سبيد" السنغافورية، المشتبه في تورطها بتهريب رقائق إنفيديا بقيمة مليارات الدولارات إلى الصين، وارتباطها بشخصيات يشتبه في صلتها بالاستخبارات الصينية.
ورغم أن إنفيديا أدرجت الشركة السنغافورية على قائمتها المحظورة في يونيو (حزيران) 2025، إلا أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، وافق على المثول أمام لجان الأمن القومي في مجلس النواب مطلع ديسمبر (أيلول) المقبل، للاستجواب بشأن دوره في أي اختراق محتمل للأمن القومي.
وتشير التقديرات إلى أن الرقائق المهربة تعادل ما لا يقل عن 25% من إجمالي الرقائق التي تحصل عليها الشركات الصينية عبر القنوات القانونية. كما كشفت قضايا سابقة عن استغلال وسطاء في جنوب شرق آسيا لشراء خوادم بمليارات الدولارات وإعادة توجيه جزء كبير منها إلى الداخل الصيني، فضلاً عن لجوء شركات صينية كبرى مثل علي بابا وتينسنت إلى استئجار قدرات الحوسبة من مراكز بيانات في سنغافورة وماليزيا.
ولسد هذه الثغرات، أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك هذا الأسبوع عن حزمة لوائح جديدة تقيد قدرة مراكز البيانات الأجنبية على تأجير رقائقها للشركات الصينية، وتفرض اشتراطات صارمة على العملاء في خمس دول بجنوب شرق آسيا للحصول على رقائق من شركات أمريكية مثل إنفيديا وإيه إم دي.
وفي المقابل، أثارت هذه الخطوة حفيظة بكين، إذ انتقد المتحدث باسم الخارجية الصينية، قوه جيا كون، الإجراءات الأمريكية، معتبراً أنها تنتهك الحقوق المشروعة للشركات الصينية وتقوّض استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
يُذكر أن القوانين الأمريكية تحظر حالياً بيع رقائق إنفيديا من الفئة العليا إلى الصين، وتسمح فقط بتصدير أجيال أقدم مثل عائلة «H200» مقابل رسوم إضافية تبلغ 25%.