قالت منصة بينانس لتداول العملات الرقمية إنها حصلت على أمر قضائي من سوق أبوظبي العالمي، الجهة التنظيمية المالية الرئيسية لها، ضمن جهودها لاستعادة أموال جمدت بعد أن سرق قراصنة عملات رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار الشهر الماضي، وفق وكالة رويترز.
وذكرت "بينانس" في السابق أن نحو 2.85 مليار دولار من الرموز الرقمية المسروقة جمدت أو اعترضتها جهات خارجية بعد الاختراق.
وقال دوجان بليس، نائب المستشار العام في بينانس، في بيان اليوم الأربعاء "سنواصل استخدام كل أداة قانونية متاحة لتتبع الأصول المسروقة وتجميدها واستردادها، ودعم شركائنا في إعادة الأموال حيثما أمكن، وإبقاء هذه الأصول بعيدة عن أيدي المهاجمين"، بحسب "رويترز".
أزمة السحب في "بينانس" تقترب من نهايتها.. المنصة تعلن موعد استعادة الخدمة - موقع 24أعلنت منصة "بينانس" (Binance) إعادة فتح عمليات السحب عبر 87 شبكة بلوكتشين إضافية، في إطار جهودها لاستعادة خدمات السحب تدريجياً، مؤكدة أنها تستهدف إعادة تفعيل الخدمة عبر جميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع المقبل.
وتعرضت المنصة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لهجوم إلكتروني وصفته بـ"المعقد"، وأسفر عن سرقة أصول رقمية بقيمة نحو 6.3 مليار دولار، في واحدة من أكبر عمليات القرصنة التي شهدها قطاع العملات المشفرة.
وأوضحت المنصة أن الاختراق ربما بدأ من حاسوب محمول تابع لأحد مهندسي التطوير والتشغيل، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن وجود نقاط اختراق إضافية، مكّنت المهاجمين من الوصول إلى أنظمة المنصة وتنفيذ عمليات سحب غير مصرح بها.
وعلى إثر الهجوم، علقت "باينانس" عمليات الإيداع والسحب، وأكدت أن أموال المستخدمين آمنة.
ورجحت شركة "تي آر إم لابز" المتخصصة في التحقيقات المرتبطة بسلاسل الكتل، أن تكون مجموعة "تريدر ترايتور" المرتبطة بكوريا الشمالية وراء الهجوم، مشيرة إلى وجود أوجه تشابه بينه وبين عمليات قرصنة سابقة نسبت إلى المجموعة، التي يُعتقد أنها جزء من مجموعة "لازاروس".