أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، التوصل إلى اتفاق لتأجيل تطبيق قواعد رصد انبعاثات الميثان والإبلاغ عنها والتحقق منها على واردات النفط والغاز والفحم لمدة عامين، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.
وبموجب الاتفاق، يبدأ تطبيق القواعد في 1 يناير (كانون الثاني) 2029، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في مطلع 2027.
تأجيل يتجاوز مقترح المفوضية
ويمتد التأجيل عاماً إضافياً مقارنة بمقترح طرحته المفوضية الأوروبية في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان يقضي بإرجاء تطبيق القواعد على واردات النفط والغاز لعام واحد، بعد ضغوط من حكومات بينها فرنسا والولايات المتحدة.
قواعد الميثان الأوروبية تضغط على إمدادات النفط الخام - موقع 24تتوقع شركة "ريبسول" الإسبانية أن نحو 90% من إمداداتها من النفط الخام قد لا تستوفي متطلبات جديدة للاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات غاز الميثان، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) المقبل، ما يضيف تحدياً جديداً أمام شركات الطاقة والمصافي الأوروبية في تأمين الإمدادات.
ودخلت لائحة الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة حيز التنفيذ في أغسطس (آب) 2024. وتُطبَّق متطلباتها على الواردات على مراحل، وكان من المقرر أن تبدأ المرحلة المشمولة بالتأجيل في 2027، بإلزام المستوردين بإثبات أن رصد الانبعاثات عند الإنتاج والإبلاغ عنها والتحقق منها يخضع لمعايير تعادل المعايير الأوروبية.
أثر سريع لخفض الانبعاثات
ويأتي الميثان في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون من حيث مساهمته في تغير المناخ. وله قدرة أكبر بكثير على حبس الحرارة على المدى القصير، لكنه يتحلل في الغلاف الجوي بوتيرة أسرع، ما يجعل خفض انبعاثاته وسيلة للحد من الاحترار العالمي بأثر سريع.
تأجيل عقوبات غاز الميثان يكشف مفاضلة أوروبا بين المناخ وأمن الطاقة - موقع 24أوصت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء بتأجيل فرض العقوبات على مستوردي الطاقة غير الملتزمين بقواعد خفض انبعاثات غاز الميثان لمدة ثلاث سنوات، بعد ضغوط من دول مصدرة للغاز حذرت من أن الإجراءات الصارمة تهدد تدفقات الطاقة إلى السوق الأوروبية.