يفتح الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي الباب أمام مرحلة مهمة في مسار الإصلاح الاقتصادي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن انعكاساته على حياة المواطنين، في ظل استمرار الضغوط المعيشية، وارتفاع كلفة الاستيراد وأعباء الدين العام، فضلاً عن تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة على موارد النقد الأجنبي وأسعار الطاقة.
وتتجه الأنظار بصورة خاصة إلى مستقبل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، واحتمالات تحريك أسعار الوقود والكهرباء، ومسار التضخم وأسعار الفائدة، ومدى قدرة الحكومة على احتواء الضغوط التي تواجه الأسر المصرية خلال الفترة المقبلة.
وجاء ذلك عقب توصل بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن استكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بما يمهد لإتاحة تمويلات تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، بواقع 1.5 مليار دولار من البرنامج الأول ونحو 800 مليون دولار من الثاني، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
مصر تسجل صادرات بـ 42 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من 2026 - موقع 24سجلت الصادرات المصرية إلى مختلف دول العالم ارتفاعاً بنسبة 7.4% خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، لتصل إلى 5.3 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال ذات الشهر من عام 2025.
مستقبل الجنيه وأسعار الوقود
يأتي سعر الدولار في مقدمة الملفات التي تترقبها الأسواق المصرية، إلا أن التمويلات الجديدة لا تعني بالضرورة انخفاض العملة الأمريكية أمام الجنيه، أو حدوث موجة جديدة من التعويم، كما أنها لا تمثل ضمانة لاستقرار سعر الصرف عند مستوى محدد.
أما أسعار الوقود، فتظل مرشحة لمواصلة التحركات خلال الفترة المقبلة، في ضوء التزام الحكومة بإصلاح منظومة دعم الطاقة، وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول.
بشروط.. مصر تحصل على 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي - موقع 24أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يمهد لصرف نحو 2.3 مليار دولار، لكنه دعا إلى مواصلة تشديد السياسات النقدية والمالية، وتقليل مخاطر الدين، وتسريع تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
خطوة مهمة ولكن..
ويرى الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الاتفاق الجديد يمثل خطوة مهمة للاقتصاد المصري في هذه المرحلة، لكنه لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تمويل إضافي أو الحصول على شريحة جديدة من القرض، وإنما باعتباره اختبارًا لقدرة الدولة على استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، وتحسين إدارة الموارد والالتزامات الخارجية.
وقال الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ24،: "الأهم أن تقييم الاتفاق لا يجب أن يقتصر على حجم التمويل الذي ستحصل عليه مصر، بل على طبيعة الإصلاحات المصاحبة له، ومدى انعكاسها على حياة المواطنين، وقدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو حقيقية يقودها الإنتاج والتصدير والاستثمار الخاص، وليس الاعتماد المستمر على الاقتراض وتدفقات الأموال الساخنة".
ماذا ينتظر الجنيه وأسعار الوقود؟
وحول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، يرى الإدريسي أن الاتفاق لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض فوري في سعر الدولار، كما لا يمثل ضمانة لاستقرار سعر الصرف عند مستوى معين. فالصندوق يؤكد بوضوح ضرورة استمرار مرونة سعر الصرف، باعتبارها خط الدفاع الأول أمام الصدمات الخارجية.
قناة السويس تسجل أعلى إيرادات شهرية منذ أزمة البحر الأحمر - موقع 24سجلت قناة السويس المصرية إيرادات بقيمة 724 مليون دولار خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2026، لترتفع إلى أعلى مستوى شهري منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر أواخر عام 2023، مع تحسن حركة الملاحة، وزيادة أعداد السفن العابرة، بحسب وكالة "رويترز".
وفيما يتعلق بأسعار الوقود، فمن المتوقع، بحسب الخبير الاقتصادي المصري، استمرار الضغوط نحو تحريك الأسعار تدريجيًا بما يعكس الكلفة الفعلية للطاقة، خاصة أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تطبيق خطة الاستدامة المالية للهيئة المصرية العامة للبترول، وتسوية مستحقاتها، وإجراء تعديلات مناسبة على أسعار الوقود.
وبالنسبة لكلفة الدين، فهنا توجد نقطة مهمة؛ بحسب تصريحات الإدريسي، وهي أن حصول مصر على نحو 2.3 مليار دولار، يمثل دعمًا للتمويل الخارجي، لكنه ليس حلًا جذريًا لمشكلة الدين. فالتحدي الحقيقي يتمثل في ارتفاع أعباء خدمة الدين واحتياجات التمويل وإعادة تمويل الالتزامات القائمة. ولذلك ركز الصندوق على إطالة آجال الدين، وتقليل الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، وخفض الاحتياجات التمويلية الإجمالية بنحو 5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027.
شهادة ثقة دولية
من جانبه، قال الدكتور إسلام شاهين، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي يعتبر امتداداً للبرنامج المتفق عليه منذ سنوات، حيث يمثل هذا الاتفاق المراجعة الثامنة لبرنامج الصندوق مع مصر.
وأكد شاهين، في تصريحات خاصة لـ24، أن الاتفاق يمثل أهمية للاقتصاد المصري، كونه يعتبر شهادة دولية على قوة الاقتصاد، وتؤكد قدرة مصر على سداد التزاماتها، كما أنه يعزز قدرة الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الدولية، ومنع خروج الأموال الساخنة، وتعزيز تدفق التحويلات المالية من الخارج.
رغم مخاطر باب المندب.. كيف نجحت قناة السويس في استعادة حركة السفن؟ - موقع 24بدأت قناة السويس في استعادة جانب كبير من حركة الملاحة الدولية، إذ عادت 60% من طاقة شحن الحاويات بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى زيادة أعداد السفن العابرة منها، بالتزامن مع استئناف شركات الشحن الكبرى خدماتها عبر البحر الأحمر، بعد سنوات من تحويل الرحلات إلى طريق رأس الرجاء الصالح.
وأضاف بقوله: "لا يمكن توقع بعض الأمور مثل سعر الجنيه مقابل الدولار، أو أسعار الوقود، كونها أمور ترتبط بشكل كبير بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، وما نتج عن الحرب الإيرانية التي اندلعت في نهاية فبراير (شباط) الماضي، وأدت إلى ارتفاع عالمي في أسعار النفط وتراجع إيرادات قناة السويس، ورفع فاتورة الاستيراد في مصر".
وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن تقوم الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود في مطلع عام 2027، لأنه في حالة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإيرانية فإن أسعار النفط سوف تنخفض، وبالتالي يمكن ألا يكون هناك لجوء لزيادة الأسعار.
الإنتاج "الحل السحري"
وأكد الدكتور إسلام شاهين أن الحل طويل الأمد كي تتخلص مصر من القروض ويشعر المواطن بتراجع الأسعار يتمثل في تعزيز الإنتاج وتقليل استيراد السلع غير الضرورية التي لا تعود بالنفع على قطاع عريض من المصريين، ولكن في الوقت نفسه، بحسب شاهين، فإن التطورات الجيوسياسية تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية، ليس في مصر فقط، ولكن في العالم بأسره.
وقال إن مصر حققت نمواً اقتصادياً 5.1% خلال السنة المالية 2025- 2026، وهو ما أشادت به بعثة الصندوق، ولكن يبقى أن الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي زراعياً وصناعياً قدر المستطاع هو السبيل كي يشعر المواطن بانخفاض الأسعار، وتتحول المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى واقع ملموس على الأرض.