أعلن الأردن اليوم الخميس عن اتفاق لاستثمار 100 مليون دولار في مشروعات المياه، ومذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت، في إطار مساع لتعزيز الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأدرنية (بترا) أن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وافقت على استثمار 100 مليون دولار في سند أزرق سيصدره البنك العربي لمدة ست سنوات، من خلال اكتتاب خاص، لتمويل مشروعات في قطاع المياه بالمملكة.
ويستهدف التمويل الحد من فاقد المياه، وتحسين كفاءة الشبكات وموثوقيتها في المناطق التي تعاني شح المياه، إلى جانب تطوير معالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في إعادة استخدامها، خصوصاً في القطاع الزراعي.
ويعد السند الأزرق الأول من نوعه الذي يصدره بنك تجاري في الأردن، ويأتي في وقت يواجه فيه الأردن تحديات مائية متزايدة، إذ تتراوح حصة الفرد من المياه العذبة المتجددة سنوياً بين 60 و100 متر مكعب، مقارنة بحد الفقر المائي المطلق البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً، بحسب بيانات مؤسسة التمويل الدولية.
وفي اتفاق آخر، وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع مجموعة أكاماس المتحدة لتصنيع المركبات ولوازمها وشركة المدن الصناعية الأردنية، لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الزرقاء التنموية باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار.
ويستهدف المشروع تصنيع وتجميع سيارات علامتي "أومودا" و"جايكو" في الأردن، بموجب اتفاقية بين مجموعة أكاماس ومجموعة شيري الصينية، على أن ينفذ على مراحل، وتبدأ أعمال الإنشاء خلال عام من توقيع المذكرة وفقاً للشروط والالتزامات المحددة.
ويتضمن المشروع نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتدريب وتأهيل الكوادر المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي في عمليات التصنيع والتجميع، بما يدعم الصناعات المغذية ويفتح المجال أمام التوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مشروع الناقل الوطني للمياه
تأتي هذه الاتفاقات بعد إطلاق الأردن أمس الأربعاء مشروع الناقل الوطني للمياه، الذي يعد من أكبر المشروعات الاستراتيجية في المملكة، بتكلفة تمويلية إجمالية تقدر بنحو 6.6 مليار دولار.
ويستهدف المشروع تحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى العاصمة عمّان ومناطق أخرى، لإنتاج نحو 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً، بما يوفر نحو 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.
وتشارك في تمويل المشروع مؤسسات مالية دولية وأوروبية، ضمن جهود تعزيز الأمن المائي الأردني، في ظل محدودية الموارد المائية وارتفاع الطلب على المياه.
وفي قطاع المياه والصرف الصحي، شملت الاتفاقات تمويلا بقيمة 68 مليون دولار لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي في وادي الشلالة، إلى جانب قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو من الجانب الألماني لدعم مشروعات الصرف الصحي.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي بدء مفاوضات مع الأردن بشأن اتفاق لتسهيل الاستثمار المستدام، يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الشفافية والوضوح في القواعد المنظمة للأعمال، بما يتيح فرصا أوسع أمام الشركات والمستثمرين، مع الالتزام بالمعايير البيئية ومعايير العمل.
قروض ومنح أوروبية
وقع الأردن والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تمهد لتقديم مساعدة مالية كلية جديدة تصل إلى 500 مليون يورو على شكل قروض ميسرة، على أن تصرف خلال عامي 2027 و2028، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
كما وقع الجانبان اتفاقية دعم موازنة متعددة القطاعات بقيمة 110 ملايين يورو، واتفاقية تمويل أخرى بقيمة 63 مليون يورو لدعم المرونة الاقتصادية والتجارة والاستثمار وإصلاحات قطاع المياه والإدارة العامة.
وتندرج هذه الاتفاقات ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت في يناير (كانون الثاني) 2025، وتدعمها حزمة أوروبية بقيمة ثلاثة مليارات يورو للفترة بين 2025-2027، تتوزع على 640 مليون يورو منحاً، ونحو 1.4 مليار يورو استثمارات إضافية عبر الأدوات المالية الأوروبية، ومليار يورو قروضاً ميسرة.