في مواجهة مخاطر التفويض الآلي للمعاملات المصرفية، قرّرت بعض البنوك الأمريكية إخلاء مسؤوليتها عن أي خسائر مالية أو عمليات اختراق تطال حسابات العملاء، متى ثبت أن العميل منح "وكلاء الذكاء الاصطناعي" الخارجيين صلاحية الولوج إلى بياناته المصرفية.
لا شك أننا أمام فصل جديد في صراع النفوذ المالي، فبينما تسعى شركات التكنولوجيا إلى تنصيب "وكلاء الذكاء الاصطناعي" وسيطاً ذكياً يدير ثروات الأفراد بمعزل عن ولائهم للمصارف، ترد البنوك بسحب مظلة الأمان.
وبذلك يجد العميل نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما البقاء داخل المنظومة المصرفية التقليدية وتطبيقاتها، أو المغامرة بأمواله في فضاء الذكاء الاصطناعي المفتوح.. وعلى مسؤوليته الشخصية.
وتشمل القيود تحميل العميل فاتورة الاحتيال بالكامل حتى لو جاء الاختراق نتيجة ثغرة أمنية أو تسريب بيانات من الشركة المطوّرة لأداة الذكاء الاصطناعي نفسها.
وخلال هذا الأسبوع، انضمت مجموعة "سيتي غروب"، ثالث أكبر بنك تجاري في الولايات المتحدة، إلى قائمة البنوك التي تتبنّى هذا النهج، إلى جانب عملاقي القطاع "جيه بي مورغان تشيس" و"بنك أوف أمريكا" اللذان اتخذا إجراءات مماثلة الشهر الماضي.
فيما سارع بنك "بي إن سي" إلى تحديث شروطه التعاقدية، ووجّه بنك "سيتيزنز" تحذيرات مباشرة لعملائه من مغبّة تسليم مفاتيح حساباتهم للمساعدات الذكية.
من يملك العميل؟
قراءة ما بين السطور تكشف أن الهواجس الأمنية ليست المحرك الوحيد لهذا الاستنفار المصرفي، بل هناك صراع وجودي على "العلاقة مع العميل" وحصة السوق، لأن الوكلاء الأذكياء المستقلون يمثلون تهديداً مباشراً لنموذج عمل البنوك التقليدية، لأنهم قادرون بضغطة زر على مقارنة عوائد الودائع في عشرات المصارف، وكشف الرسوم الخفية، وتحريك الأموال تلقائياً نحو العرض الأعلى فائدة.
وبهذا ينهار رهان البنوك الطويل على كسل العملاء وترك أموالهم راكدة في حسابات ذات عائد هزيل.
ويمكن رصد أبعاد المعركة في السياسة المزدوجة التي تتبعها "سيتي غروب"، حيث ترفع الحماية عن العميل كعقاب له عند استخدام أداة ذكاء اصطناعي خارجية، بينما تعفيه تماماً من أي قيود إذا لجأ إلى الأدوات التي يطورها البنك نفسه.
على الجهة المقابلة، اختارت بعض شركات التكنولوجيا النأي بنفسها عن هذا الصدام مبكراً، فنجد مثلاً شركة "أنثروبيك" أطلقت أداتها المالية بصلاحيات "القراءة فقط"، لتكتفي بتحليل البيانات وتقديم الرؤى دون أن تملك رفاهية تحريك دولار واحد من حساب المستخدم.

فاتورة التفويض الآلي
بعيداً عن حسابات الصراع بين البنوك وشركات التكنولوجيا، يظل حجم التهديد الأمني الذي تفرضه هذه الأدوات محل نقاش حقيقي، وهو ما يربطه الدكتور محمد عزام، خبير أمن المعلومات وعضو الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، بالتحديات الجديدة التي يفرضها وكلاء الذكاء الاصطناعي على العلاقة القانونية بين البنوك والعملاء.
ويوضح عزام في حديثه لـ"24" أن تهديد الوكلاء لأمن الأنظمة المصرفية ليس بسبب طبيعة هذه الأدوات في حد ذاتها، وإنما نتيجة إضافة طرف جديد إلى منظومة التعامل مع البيانات والحسابات البنكية، بما يفتح نقاط دخول إضافية قد يستغلها المخترقون، خاصة في حال اختراق الوكيل أو إساءة استخدام صلاحياته.
ويضيف أن تعدد الأطراف التي تصل إلى البيانات المصرفية يرفع بالفعل احتمالات الاختراق، ما يجعل مخاوف البنوك مبررة إلى حد ما، لكنه لا يعفيها من مسؤولية توفير بيئة آمنة للتعامل مع هذه التقنيات، بدلاً من إلقاء تبعات استخدامها على العملاء وحدهم.
مخاطر حقيقية أم فزاعة مصرفية؟
بدوره، يؤكد الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا وأمن المعلومات، أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثلون مخاطرة أمنية بالفعل، لكن البنوك تبالغ في تصويرها كتهديد وجودي.
ويوضح لـ"24" أن منح وكيل خارجي بيانات الدخول إلى الحساب المصرفي يفتح المجال أمام هجمات التصيّد والاختراق وتسريب البيانات، لذلك تفرض بعض البنوك قيوداً وقائية. لكن تضخيم حجم المخاطر أمر لا يجب إغفاله أيضاً، نظراً لكون غالبية العملاء لا يميلون إلى منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحية التصرف بحرية في أموالهم.
كما يربط الخبير التقني جانباً من موقف البنوك بمصالحها التجارية، موضحاً أن الوكلاء القادرين على مقارنة العوائد المصرفية ونقل الأموال بين الحسابات بسرعة سيحدّون من سيطرة البنوك على الودائع، ويضغطون على نموذج أعمالها القائم جزئياً على الاحتفاظ بأموال العملاء في حسابات منخفضة الفائدة.

فجوة الخدمات البنكية
ومن زاوية أخرى، يلفت الخبير التقني سامي عبد النور إلى أن مستوى المخاطر يتوقف على طبيعة الصلاحيات الممنوحة لوكيل الذكاء الاصطناعي وطريقة اتصاله بالحساب المصرفي، موضحاً أن استخدامه في قراءة البيانات وتحليلها يختلف جذرياً عن منحه صلاحية تنفيذ التحويلات والمشتريات.
وحسب تصريحه لـ"24"، يحذر عبد النور من أن الوكلاء غير الموثوقين أو الإضافات البرمجية المرتبطة بهم قد تحتوي على أدوات خبيثة تسمح باختراق أجهزة المستخدمين أو الاستيلاء على حساباتهم، فضلاً عن احتمالات اختراق الوكيل نفسه.
وفي انتقاد لموقف البنوك، يرى الخبير التقني أن التحذيرات الأمنية لا تعفي المصارف من مسؤولية تطوير خدماتها، مضيفاً: "إن كانت المصارف تتهرّب من مسؤولية حماية المستخدمين، فعليها أن لا تتهرب أيضاً من مسؤولية تحسين الخدمات، فهنالك عدة مصارف حتى الآن تطبيقاتها لا تملك خصائص داخلية لإدارة الأموال، وهذا الأمر يجبر عملاء على استخدام أدوات خارجية".
كما يشكك في كفاية المبررات الأمنية التي تسوقها بعض البنوك قائلاً: "إن كانت أدوات المحاسبة مقبولة، وأدوات الذكاء الاصطناعي مرفوضة، فهذا التخوف الأمني غير كافٍ"، موضحاً أن الشركات وقطاع الأعمال يمتلكان أدوات متخصصة لإدارة الأموال، بينما يفتقر الأفراد إلى إمكانات مماثلة لمتابعة حساباتهم والتزاماتهم المالية.
ويختم عبد النور تصريحاته بأن إتاحة هذه الخدمات لجميع العملاء، وليس أصحاب الثروات فقط، ستقلل حاجتهم إلى الاستعانة بأدوات خارجية، وتمنحهم قدرة أكبر على إدارة أموالهم بأمان واستقلالية.