بحثت شركة "روساتوم" الروسية، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مستجدات إنشاء مجمع متكامل لتحلية مياه البحر في موقع محطة الضبعة النووية، مع دراسة استغلال الأملاح والمعادن الناتجة عن عمليات التحلية في صناعات جديدة، بما يعزز القيمة الاقتصادية لهذه النواتج، ويخفض كلفة تحلية المتر المكعب من المياه.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة روساتوم، لمتابعة العروض المقدّمة وتطورات العمل في المشروع، وبحث الخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة لتنفيذه.
وتتضمن الدراسات المطروحة إمكانية استخلاص الأملاح والمعادن من نواتج التحلية، واستخدامها في إقامة صناعات مرتبطة بها، بما يحوّل هذه النواتج إلى موارد اقتصادية قابلة للاستغلال، ويسهم في خفض كلفة تحلية المتر المكعب من المياه، وفقاً لما أكده وزير الكهرباء.
التحلية والتصنيع المحلي
وتطرق الاجتماع إلى فرص مشاركة الشركات المحلية في تنفيذ المشروع، من خلال مراجعة خبراتها وقدراتها الفنية والبشرية، إلى جانب بحث توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، وزيادة مساهمة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يدعم نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الصناعية.
كما استعرض الاجتماع المعايير والاشتراطات الفنية لإنشاء منشأة تحلية متكاملة مع البنية التحتية لمحطة الضبعة، والتقدم المحرز في الجوانب الفنية والتنفيذية، والخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول اللازمة للمشروع، بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات التي تمتلكها "روساتوم" وشركاتها التابعة.
وقال وزير الكهرباء المصري إن المشروع يستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة التحلية، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا بمثابة حجر الزاوية الذي يتم البناء عليه لتعظيم العائد الاقتصادي من مشروع محطة الضبعة النووية، والمشروعات المرتبطة بها.
"بتروجيت".. أول شركة مصرية تشارك في مشروع الضبعة النووي - موقع 24أعلنت شركة "بتروجيت"، الذراع التنفيذية والتصنيعية لقطاع البترول المصري دخولها مجال المشروعات النووية، بالمشاركة في مشروع الضبعة.
رهانات الساحل الشمالي
تراهن مصر في ملف تحلية المياه على معادلة اقتصادية أوسع من مجرد سد العجز المائي؛ فالهدف الآن هو ربط المحطات بالأنشطة الصناعية والإنتاجية، واستغلال الموارد المستخلصة من التحلية، مع بناء سلاسل توريد محلية، تضمن استدامة هذا القطاع.
ويفرض مشروع "الضبعة" نفسه كركيزة أساسية في قلب هذا التحول، لا سيما مع خطط تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى منطقة عمرانية وسياحية متكاملة، ما يجعل توفير المياه المستقرة على رأس الأولويات لمواجهة ذروة الاستهلاك الصيفي، وتدفق السكان والزائرين على المدن الساحلية.
ويضم الساحل الشمالي حالياً 8 محطات تحلية بطاقة 360.5 ألف متر مكعب يومياً، بينما يجري تنفيذ 6 محطات جديدة في الساحل الشمالي الغربي بطاقة 566 ألف متر مكعب يومياً، بحسب ما استعرضته وزارة الإسكان خلال جولة رئيس الوزراء المصري في مطروح في أغسطس (آب) 2026.
الزراعة وتوسعات المحطات
وبالتوازي مع إنشاء المحطات الجديدة، تستهدف خطط التوسع زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع محطات "الرميلة" في مطروح، الذي تبلغ طاقته الحالية 125 ألف متر مكعب يومياً، مع إمكانية زيادتها مستقبلاً إلى 130 ألف متر مكعب يومياً، إلى جانب توسعات محطة "العلمين الجديدة" بطاقة 150 ألف متر مكعب يومياً، لتلبية احتياجات التوسع العمراني والسياحي بالمنطقة.
وفي تجربة أخرى بالعلمين الجديدة درست الحكومة إمكانية استخدام المياه المحلاة في زراعة الخضراوات والفاكهة، من خلال تجارب بحثية شارك فيها مركزا البحوث الزراعية والصحراء.
وانصبّت الدراسات على المحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه، ومدى توافقها مع طبيعة التربة والظروف المناخية في المنطقة، بما يساعد على تحديد فرص الاستفادة الزراعية من هذه المياه.
مياه الساحل وحسابات الربح
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي سمير رؤوف لـ"24" إن الجدوى الاستثمارية لمشروعات تحلية مياه البحر ترتبط بمواقع إنشائها، ومدى احتياج التجمعات السكانية المحيطة إليها، مشيراً إلى أن إقامة محطات في مناطق لا تشهد كثافة سكانية مستقرة قد ترفع الأعباء الاستثمارية، دون تحقيق عائد يتناسب معها.
وضرب مثالاً بالساحل الشمالي، الذي يتركز النشاط فيه خلال 4 أشهر فقط من العام، معتبراً أن محدودية فترة التشغيل والطلب على المياه تطرح تساؤلات حول جدوى الاعتماد على الاستثمارات الخاصة أو الأجنبية في هذه المشروعات.
وأشار "رؤوف" إلى احتياج مدن مثل الإسكندرية والغردقة إلى محطات التحلية، نظراً لوجود تجمعات سكانية مستقرة، لافتاً إلى أن مشروع العلمين الجديدة يمثل نموذجاً للتوسعات العمرانية التي تتطلب بنية أساسية للمياه تتناسب مع حجمها.
وأضاف أن ارتفاع كلفة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، مقابل محدودية العائد الممكن تحقيقه، يجعل مشاركة الحكومات وصناديق الاستثمار طويلة الأجل والشركات الكبرى عاملاً مهماً في تنفيذها، إذ لا يمكن تحميل المستهلك تكلفة مرتفعة للمياه، ما يفرض تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع وقدرة المستثمر على استرداد رأسماله.