حدد البنك المركزي الأوروبي، ثلاثة مخاطر أساسية تُهدد الاستقرار المالي لمنطقة اليورو، جاء الذكاء الاصطناعي وموجة الاقتراض المرتبطة به لتمويل طفرة مراكز البيانات على رأسها، بجانب أسواق الدين السيادي، والقطاع المالي غير المصرفي.
رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي لـ "24": التمويل الدائري يفاقم الخطر على البنوك، وعند تراجع العوائد تنتقل الضغوط عبر سلسلة التمويل بأكملها وصولاً إلى المؤسسات المالية.
الخبير حسام عايش لـ "24": إخفاق استثمارات الذكاء الاصطناعي في تحقيق العوائد المتوقعة سيُكبد البنوك الممولة خسائر مُحتملة تتجاوز قدرتها على التحمل ويُهدد ملاءتها المالية.
وفي كلمته خلال افتتاح "أسبوع فرانكفورت للتمويل الأوروبي لعام 2026"، 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قال بوريس فوغيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن التوسع السريع للذكاء الاصطناعي يخلق تحديات جديدة للاستقرار المالي، في ظل زيادة انكشافات الديون وأسهم الشركات المرتبطة به، وما تُثيره من مخاوف تتعلق بتركيز السوق، وتوقعات الأرباح المفرطة في التفاؤل.
وبحسب فوغيتش، بلغت أحجام الإصدارات المرتبطة بمزودي البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي الكبار في أسواق الدين مستويات قياسية خلال 2026، مع توقعات بوصول إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى إلى 5.5 تريليون دولار بحلول 2030.
يرى نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يُنشئ نقاط ضعف جديدة، بما في ذلك الاعتماد المتزايد على عدد محدود من مزودي التكنولوجيا، وارتفاع مخاطر الأمن السيبراني والمخاطر التشغيلية، بجانب كُلفة وقيود أكبر تتعلق بتوظيف المؤسسات المالية لهذه التقنيات في تعزيز دفاعتها.

للمرة الأولى في تاريخها، اتجهت "ميتا"، في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى سوق السندات الأوروبية، عارضةً على المستثمرين عوائد مرتفعة مقابل إقراضها باليورو. وتطرح الشركة سندات الدين بـ 9 مليارات يورو على ست شرائح بآجال استحقاق تتراوح بين 4 سنوات و38 سنة.
متى يتحول الـAI إلى خطر على استقرار البنوك؟
من جانبه، يقول الأردني أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي لـ "24"، إن المشكلة تبدأ مع تحول توقعات الأرباح المستقبلية لتصبح أساساً لاقتراض مليارات الدولارات. فيما يتفاقم الخطر في "التمويل الدائري"، حيث تستثمر شركات الرقائق والحوسبة في شركات الذكاء الاصطناعي التي تستخدم التمويل نفسه لشراء خدماتها ومعداتها، وعند تراجع العوائد تنتقل الضغوط عبر سلسلة التمويل بأكملها.

أحمد عزام
ويشير عزام، إلى أن الديون تتحول إلى خسائر مصرفية عبر تعثر المقترضين، أو تراجع أسعار السندات التي تحتفظ بها البنوك، أو انخفاض قيمة الضمانات المستخدمة في التمويل، مُسلطاً الضوء على مشكلة "العمر الاقتصادي للأصول". ويوضح أن الرقائق المتقدمة قد تفقد جزءاً كبيراً من قيمتها الاقتصادية خلال سنة إلى ثلاث سنوات، بينما يمتد سداد الديون المستخدمة لتمويلها إلى سنوات طويلة، وبالتالي يجد المقرض نفسه أمام أصل تتراجع قيمته أسرع من انخفاض الدين المرتبط به.
بدوره، يتفق الخبير الاقتصادي حسام عايش، في حديثه لـ "24"، على أن تركز التمويل في شركة أو قطاع بعينه يمثل خطراً على البنوك، بقوله: "تزداد المخاطر مع تعثر الشركات أو إخفاقها في تحقيق العوائد المتوقعة، ما يجعل تنويع التمويل والتحوط ومراقبة أداء المقترضين عوامل أساسية لتجنب الخسائر".
خاص 24| موجة اقتراض كبرى.. كيف يُعيد عمالقة الـ AI تشكيل أسواق الدين؟ - موقع 24تحول الاقتراض إلى مصدر أساسي في تمويل موجة الاستثمار "الضخمة" في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع توجه شركات التكنولوجية العالمية إلى "أسواق الدين" بحثاً عن مليارات الدولارات لتمويل توسعها، وسط مخاوف من نتائج عكسية قد تفرض إعادة تقييم الأصول وانكماش الثروة وتدفع الشركات نحو ...
القدرة على امتصاص الصدمات
في نظر الخبير أحمد عزام، فإن الأرقام المُعلنة تشير إلى قدرة "معقولة" للبنوك الأوروبية على امتصاص الصدمات، إذ بلغت نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى لدى البنوك الأوروبية الكبرى الخاضعة لإشراف المركزي الأوروبي نحو 16% في الربع الثاني من 2026.
ويقدر البنك المركزي الأوروبي حجم الإقراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي بنحو 75 مليار يورو، ما يعادل 1.1% من إجمالي الانكشافات الائتمانية للبنوك على الشركات، وفق مقياس أوسع يشمل شركات مرتبطة بمنظومة الذكاء الاصطناعي.
فيما يظل مصدر القلق الأكبر في "الانكشافات غير المُباشرة"، خصوصاً تمويل صناديق الائتمان الخاص وحيازة السندات والارتباط بالمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يؤدي تعرض هذه الأطراف لخسائر متزامنة إلى ضغوط على السيولة وأسواق الائتمان، حتى عندما تكون البنوك نفسها متمتعة بمستويات رأسمالية جيدة، وفق الخبير الأردني.

الخبير حسام عايش
أما الخبير حسام عايش، فيشير إلى أن البنوك الأوروبية تخضع لمتطلبات رقابية ومحاسبية تفرض عليها تكوين مخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة، إلى جانب اختبارات ضغط لتقييم قدرتها على تحمل الصدمات المالية، في ظل تطور المعايير المصرفية منذ الأزمة المالية العالمية، بما فيها معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية.
لكن هذه الاحتياطيات لا تكون كافية في حال وقوع خسائر مفاجئة أو واسعة النطاق، خصوصاً إذا تعرضت شركات كبرى للتعثر أو ظهرت مشكلات في بياناتها المالية، إذ لا تغطي المخصصات عادةً 100% من القروض، وقد تتراوح نسب التغطية بين 60% و70% و80% بحسب حجم المخاطر، وفق "عايش".
ويوضح الخبير، أنه في حال إخفاق استثمارات الذكاء الاصطناعي في تحقيق العوائد المتوقعة، من المُحتمل أن تتكبد البنوك الممولة لها خسائر تتجاوز قدرتها على التحمل، بما يهدد ملاءتها المالية ويزيد احتمالات تعثرها أو إفلاسها، خصوصاً إذا تزامن ذلك مع تراجع أسهمها وسحب المساهمين استثماراتهم، أو مطالبة المودعين باسترداد ودائعهم.