اقترب مشرعون أمريكيون من تسوية تتيح لشركة "مرسيدس-بنز" مواصلة نشاطها في أمريكا إذا أقر الكونغرس مشروع حظر السيارات الصينية، وتكتسب التسوية أهمية مالية مباشرة للشركة الألمانية، إذ جاءت من السوق الأمريكية نحو ربع إيرادات المجموعة في الأشهر التسعة الأولى من 2026.

اتحاد عمال السيارات يقبل أحدث شروط تسوية مرسيدس في أمريكا

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المفاوضات، بأن الصيغة قيد البحث تُبقي سقف الملكية الصينية عند 15%، وتتيح للشركة مسارين للاستمرار في السوق الأمريكية، أحدهما خفض تلك الملكية خلال السنوات المقبلة، والآخر الحصول على إعفاء من وزارة التجارة الأمريكية، فيما يستمر التفاوض على تفاصيل المشروع.
تقدم في المفاوضات
وافق اتحاد عمال السيارات الأمريكي على أحدث شروط التسوية بعد مفاوضات الخميس، بحسب أشخاص مطلعين، وكان الاتحاد المؤيد لمشروع الحظر قد عارض منح "مرسيدس-بنز" استثناء خاصاً، فيما أبدت الشركة تأييدها للصيغة المطروحة بانتظار التفاصيل النهائية.
وتشمل الخيارات التي بحثها المشرعون قواعد أكثر مرونة للشركات التي تضم مساهمين صينيين لا تمنحهم حصصهم حقوق تصويت، وفق "بلومبرغ"، وتناولت المفاوضات كيفية تطبيق هذه المعاملة والتحقق من طبيعة الحصص المشمولة بها.
ويعمل المشرعون على استكمال المشروع قبل انتهاء دورة الكونغرس الحالية لتجنب إعادة طرحه العام المقبل، وتسعى الصيغ المطروحة في مجلسي النواب والشيوخ إلى تثبيت القيود المفروضة على تقنيات السيارات المتصلة في قانون، وهي قيود تشمل الأجهزة والبرمجيات التي تتيح للمركبات الاتصال بشبكات خارجية.
وتزامن التقدم في المفاوضات مع طلب لجنة شؤون الصين في مجلس النواب من الشركة تقديم وثائق عن علاقاتها بمساهمين وموردين صينيين بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول)، وتريد اللجنة كشفاً بالمكونات الصينية في السيارات المصنّعة أو المبيعة في أمريكا، مفصلاً بحسب الطراز، إلى جانب اتفاقات الشراكة مع شركات صينية في مجالات تشمل البرمجيات وأجهزة الاستشعار.
استثمارات صناعية ومبيعات صاعدة
تخطط "مرسيدس-بنز" لاستثمار نحو 8 مليارات دولار في أمريكا بحلول 2030، وفق ما قالته الشركة، ويعمل لديها نحو 10 آلاف موظف في البلاد، حيث تنتج سيارات رياضية متعددة الاستخدامات من طرازي "جي إل إي" و"جي إل إس" في ألاباما، وتُجمّع مركبات تجارية خفيفة في تشارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، وتتخذ من أتلانتا مقراً لأعمالها الأمريكية.
وتأتي مفاوضات بقاء الشركة في السوق مع تباين أداء مبيعاتها في أمريكا والصين، فبحسب نتائج المجموعة، ارتفعت مبيعات سياراتها في أمريكا 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2026، بينما أظهر عرضها للمستثمرين انخفاض المبيعات في الصين إلى نحو 87 ألف سيارة، مقابل 125 ألفاً في الربع نفسه من العام السابق.

تراجع مساهمة الصين
امتد أثر ضعف السوق الصينية إلى نتائج قطاع السيارات في المجموعة، إذ أدرجت الشركة تراجع مساهمة الصين في الأرباح ضمن العوامل التي ضغطت على الربح التشغيلي المعدّل للقطاع، والذي بلغ 560 مليون يورو في الربع الثالث، مقابل نحو 1.14 مليار يورو قبل عام.
ويزيد تباين أداء السوقين أهمية استمرار المبيعات الأمريكية بالنسبة إلى المجموعة، إذ تتوسع استثماراتها الصناعية في السوق التي تنمو فيها مبيعاتها، في وقت تتراجع فيه مساهمة الصين في أرباح قطاع السيارات، وتدخل تركيبة المساهمين في حسابات استمرار هذا النشاط بموجب الصيغة المطروحة أمام المشرعين.