طالب "اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام" في لبنان بإدراج جميع الزيادات في أساس الراتب، بما ينعكس على التعويضات والتقديمات التقاعدية. وخلال اجتماع نشرت صحف لبنانية محليه تفاصيله أمس السبت، ناقش اللقاء تصحيح الرواتب وموازنة 2027، واعترض على تجزئة صرف المستحقات والزيادات الموعودة.

إذا بقي مجموع أجر الموظف الشهري كما هو، فماذا يكسب من ضمّ المتمّمات، أي المبالغ الإضافية المشمولة بالمطلب، إلى راتبه الأساسي؟، يوضح أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية جاسم عجاقة في حديث لـ "24"، أن طريقة توزيع الأجر بين راتب أساسي وإضافات منفصلة قد تؤثّر في ما يستحقه الموظف عند انتهاء الخدمة.

ويرى أن إدراج هذه الإضافات في الراتب الأساسي يمنحها استقراراً أكبر، بعدما لجأت الدولة خلال الأزمة إلى صرفها بصورة منفصلة لتحسين دخل العاملين.

كيف يتغيّر الراتب الأساسي؟

في مثال افتراضي يقدّمه عجاقة، يتقاضى موظف مثبّت أمضى 20 سنة في الخدمة 9 ملايين ليرة راتباً أساسياً، و26 مليون ليرة على شكل مبالغ إضافية، و10 ملايين ليرة بدل نقل.

وإذا أُضيفت الـ26 مليوناً إلى الراتب الأساسي وبقي بدل النقل منفصلاً، يرتفع الراتب الأساسي إلى 35 مليون ليرة، ويبقى مجموع الأجر عند 45 مليوناً قبل المحسومات. وإذا خضع كامل المبلغ المضاف لخصم تقاعدي بنسبة 6%، يزيد الاقتطاع الشهري بمقدار 1.56 مليون ليرة، قبل احتساب أي تغيير محتمل في ضريبة الدخل.

 وقد ينخفض بذلك المبلغ الذي يصل إلى حساب الموظف، فيما يمكن أن ترتفع مستحقاته عند التقاعد إذا اعتُمد الراتب الأساسي الأعلى في احتسابها. ويتطلب تثبيت صافي الأجر في هذه الحالة تغطية فرق المحسومات ضمن صيغة التطبيق.

ماذا يتغيّر عند انتهاء الخدمة؟

في الحساب التوضيحي الذي يورده عجاقة، إذا احتُسب المعاش على أساس نصف الراتب الأساسي، يرتفع من 4.5 مليون ليرة إلى 17.5 مليون ليرة شهرياً.

وفي فرضية استحقاق تعويض مقطوع بدلاً من المعاش، يقدّر عجاقة الزيادة بنحو 780 مليون ليرة إذا احتُسب التعويض بمعامل يعادل 30 راتباً شهرياً. وتبقى هذه نتائج افتراضية تتوقف على انطباق شروط الاستحقاق، وقواعد تحديد الراتب المرجعي، وصيغة الدمج التي قد تُقرّ.

ويشير عجاقة إلى أن النتيجة تختلف لدى المتعاقدين والمياومين بحسب النظام الذي يخضعون له، فبالنسبة إلى العامل الخاضع للضمان الاجتماعي، يتوقف الأثر على ما إذا كانت الإضافات سترفع الأجر المصرّح عنه للضمان، الذي يدخل في احتساب الاشتراكات والحقوق وفق القواعد المطبّقة على حالته. لذلك قد يتقاضى عاملان دخلاً شهرياً متقارباً، فيما تختلف حقوقهما عند انتهاء الخدمة بحسب وضعهما الوظيفي.

ويقترح عجاقة أن يواكب تعديل الأجور إصلاحٌ لطريقة احتساب المعاش، عبر اعتماد متوسط رواتب عدة سنوات. فإذا ارتفع الراتب الأساسي قبل التقاعد بفترة قصيرة، يتوقف أثر الزيادة على عدد الأشهر التي قضاها الموظف على الراتب الأعلى ضمن الفترة المعتمدة للحساب.

لماذا قد ترتفع كلفة الخزينة؟

بحسب عجاقة، تدفع الدولة هذه الإضافات حالياً، وقد يؤدي ضمّها إلى الراتب الأساسي إلى رفع قيمة بنود مرتبطة به، مثل بعض العلاوات والمعاشات وتعويضات الصرف.

وقد تظهر كلفة فورية إذا قررت الدولة تغطية فرق المحسومات للحفاظ على صافي الأجور، فيما تظهر كلفة المعاشات والتعويضات تباعاً مع انتهاء خدمة الموظفين المشمولين بالتعديل.

ويلفت عجاقة إلى أن تعديل أساس رواتب موظفي الإدارة العامة قد يدفع العاملين في الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة إلى المطالبة بمعاملة مماثلة. ولذلك يتوقف تقدير الكلفة على الجهات التي سيشملها القرار، وعدد العاملين فيها، وقيمة المبالغ التي ستُضم إلى راتب كل فئة.

ويأتي النقاش فيما بلغت كلفة العاملين في القطاع العام نحو 119.9 تريليون ليرة في النصف الأول من 2026، أي 61.3% من إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الفترة، وفق بيانات وزارة المالية. ويشمل الرقم الإنفاق القائم على الرواتب وملحقاتها والمعاشات والتعويضات.

ويفضّل عجاقة دمج الإضافات تدريجياً بالتوازي مع تصحيح سلّم الرواتب، بما يوزّع الكلفة على مراحل. ويرى أن رفع رسوم الخدمات أو ضرائب الاستهلاك لتمويل التصحيح قد يقلّص ما تكسبه الأسرة من زيادة الأجر، لأن جزءاً منها سيذهب إلى تغطية نفقات أعلى. ويطرح تحسين تحصيل الضرائب المباشرة، ومراجعة إيرادات أملاك الدولة، والحدّ من الهدر في الإنفاق الجاري ضمن خيارات التمويل.

وعند طرح صيغة تنفيذية، يتطلّب تقييمها توضيح صافي ما يصل إلى حساب الموظف، وقيمة حقوقه عند انتهاء الخدمة، والكلفة التي تتحمّلها الخزينة في سنة التطبيق والسنوات التالية.