انهارت محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31)، اليوم الأحد، مع إخفاق تركيا، التي تستضيف المؤتمر، وأستراليا، التي تقود المفاوضات، في مساعدة المشاركين على الوصول إلى توافق حول كيفية المضي قدماً في التعامل مع تغير المناخ، ورفض الاتحاد الأوروبي ودول أخرى المسودة النهائية للاتفاق.
وقال وزير البيئة وتغير المناخ في تركيا ورئيس مؤتمر (كوب31)، مراد قوروم، في جلسة ختامية، إن الاتفاق لم يحظ بالتصديق عليه، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من أسبوعين، وكان من المفترض أن تختتم يوم الجمعة، لكنها استمرت حتى مطلع الأسبوع الجاري، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف "من الواضح أن أطرافاً في هذه القاعة تعارض هذا النص. نقر بعدم وجود توافق على هذه الوثيقة. ولذلك لم يتم تبني القرارات".
ويأتي انهيار المحادثات في عام شهد تبعات هي الأكثر تأثيراً فيما يتعلق بظاهرة الاحتباس الحراري، مثل موجات شديدة الحر في أوروبا وفيضانات بسبب انهيارات جليدية في نيبال، وألقت تبعات الحروب وارتفاع كلفة المعيشة بظلالها على أولويات الدول المتعلقة بملف المناخ.
خلاف الوقود الأحفوري يهدد اتفاق "كوب31".. ماذا يحدث؟ - موقع 24طرحت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب31"، اليوم الأحد، مسودة اتفاق جديدة تخلو مجدداً من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، ما يبقي إحدى أبرز نقاط الخلاف عالقة في مفاوضات أنطاليا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
والانهيار السابق للمحادثات في هذا الصدد جاء في كوبنهاغن في 2009، عندما أخفقت الدول في تبني اتفاق كوبنهاغن بتوافق الآراء، مما شكل وقتها انتكاسة للدبلوماسية متعددة الأطراف بشأن المناخ.
وأصدرت أستراليا، التي تقود المفاوضات، وتركيا، المستضيفة للمؤتمر، عدة مسودات لاتفاق في محاولة للتوصل لحلول وسط بين احتياجات الدول الأكثر عرضة لتبعات تغير المناخ والدول التي تعتمد اقتصاداتها على إنتاج أو استهلاك الوقود الأحفوري.
وأقرت المسودة النهائية للمرة الأولى بأن الاحتباس الحراري في طريقه إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي سعت الدول إلى تجنب تجاوزها، مع الدعوة إلى تسريع تطوير تكنولوجيات إزالة الكربون للتراجع عن هذا التجاوز في نهاية المطاف.
لكن محاولات التوصل إلى توافق وإقرار الاتفاق لم يكتب لها النجاح، وقال منتقدون للمسودة إنها لم تتسم بالطموح.
ويشكل المؤتمر الآلية الرئيسية التي تنسق من خلالها الدول جهودها للحد من الاحتباس الحراري. ويتيح المؤتمر الذي يعقد سنوياً فرصة للإشارة إلى استعداد الدول للعمل معاً من أجل إيجاد حلول، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمعالجة المشكلات المتعددة الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
ورغم أن الإخفاق في التوصل إلى إعلان سياسي في أنطاليا يمثل ضربة قوية للجهود الرامية إلى تكثيف العمل الدولي، فإنه لا يلغي الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في القمم السابقة، ولا يمحو الأطر التقنية والقانونية التي تحكم العمل متعدد الأطراف لمواجهة تغير المناخ.