طرح مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي عقد في البحر الميت، الخميس الماضي، 41 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية تقارب 10.5 مليارات دينار ( 15 مليار دولار)، في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا والصناعة والنقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، وسط تطلعات لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وجاء المؤتمر، الذي عقد برعاية الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تتضمن حزمة دعم أوروبية بقيمة 3 مليارات يورو للفترة 2025-2027.
ويرى الكاتب والمحلل الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أن الاهتمام الأوروبي بالأردن يتجاوز الجانب الاستثماري، ويستند إلى الثقة بقيادته وموقعه الجغرافي الاستراتيجي وإمكاناته في قطاعات النقل والاقتصاد الرقمي والأمن المائي، مشيراً إلى أن الشراكة تحقق مصالح متبادلة للطرفين.
ويؤكد الدرعاوي أن الاختبار الحقيقي يتمثل في تحويل هذا الدعم السياسي والمالي إلى استثمارات منتجة وصادرات، وفرص عمل.
الاستثمارات الأوروبية.. رافعة مرتقبة لتعزيز تنافسية الصادرات الأردنية - موقع 24ترتفع الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي في وقت تستعد فيه المملكة لاستضافة مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، وسط آمال بأن تتحول الشراكات الاستثمارية الجديدة إلى محرك لتوسيع الأسواق التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.
ويلفت إلى أن موقع الأردن، خصوصاً ميناء العقبة، يمنحه فرصة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية باتجاه العراق وجنوب سوريا، في ظل سعي أوروبا لتنويع طرق التجارة والإمداد، كما تبرز أهمية تطوير الربط الرقمي وشبكات الألياف الضوئية، بما يفتح المجال أمام تصدير الخدمات التكنولوجية، والاستفادة من الكفاءات الأردنية، وتحويل هذه المقومات إلى فرص اقتصادية وتشغيلية.
اتفاقيات ومشاريع في قطاعات استراتيجية
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وخطابات نوايا في قطاعات متعددة، أبرزها اتفاقية تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، بمشاركة 23 مؤسسة تمويل دولية وجهة مانحة، من بينها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما طرحت فرص في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، والصناعات عالية القيمة، والسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، بما يعزز فرص نقل التكنولوجيا وتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للأردن.
وفي هذا السياق، يرى أستاذ علم الاقتصاد، يوسف العبادي، أن المؤتمر يمثل تحولاً نوعياً في مقاربة العلاقة الأردنية الأوروبية، من إطار الدعم المالي والمساعدات التنموية التقليدية إلى الشراكة الإنتاجية والاستثمار المشترك، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
ويشير العبادي في حديث لـ"24" إلى أن الحضور الدولي الواسع، ومشاركة مؤسسات التمويل الأوروبية، إلى جانب الاتفاقيات التمويلية، توفر إشارات إيجابية للمستثمرين بشأن استعداد المؤسسات الأوروبية للمساهمة في تقاسم مخاطر المشاريع، كما أن التركيز على الصناعات التكنولوجية المتقدمة، مثل الألياف الضوئية وأشباه الموصلات، يعكس توجهاً نحو استثمارات ذات قيمة مضافة، بدلاً من الأنشطة الريعية التقليدية.
15 مليار دولار.. فرص وليست استثمارات مضمونة
لكن العبادي يشدد على ضرورة التمييز بين قيمة الفرص الاستثمارية المعروضة والتدفقات النقدية الفعلية، موضحاً أن مبلغ 15 مليار دولار لا يمثل استثمارات جرى ضخها، أو التعاقد عليها بالكامل، بل محفظة مشاريع تحتاج إلى دراسات جدوى وإغلاق مالي وقرارات استثمارية نهائية.
ويقدر العبادي، وفق قراءته التحليلية، أن نسبة التحول الواقعية لمثل هذه المحافظ قد تتراوح بين 20 و35% خلال السنوات الثلاث الأولى، أي ما يعادل 3 إلى 5.25 مليار دولار، مع امتداد تنفيذ بعض المشاريع الكبرى إلى 5 أو 7 سنوات.
كما يرى أن الاجتماعات الثنائية تمثل مرحلة لاستكشاف الفرص وبناء الشراكات، وليس بالضرورة عقوداً نهائية، مشيراً إلى أن تحويل جزء منها إلى مشاريع فعلية يتطلب متابعة مستمرة خلال الأشهر التالية للمؤتمر.
التحديات أمام التنفيذ
وتتمثل أبرز التحديات، وفق العبادي، في البيروقراطية وتعدد المرجعيات الإدارية، وارتفاع كلف الطاقة والتشغيل والنقل، فضلاً عن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية التي قد تجعل المستثمرين أكثر تحفظاً في ضخ رؤوس الأموال.
توقعات بنمو الاقتصاد الأردني 5.6% في 2027 - موقع 24قالت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، إن مشروع قانون موازنة 2027 يستهدف نمواً في الناتج المحلي الإجمالي 5.6%، مع خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى نحو ملياري دينار (2.82 مليار دولار)، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار) في 2026.
ويؤكد أهمية وضع جداول زمنية واضحة لمتابعة الاتفاقيات، وتبسيط الإجراءات، وتفعيل التمويل المختلط الذي يجمع المنح والقروض الميسرة والاستثمار الخاص، بما يقلل مخاطر المشاريع ويعزز قدرتها على الوصول إلى الإغلاق المالي.
كما يشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التصديرية، وتشجيع الشركات الأوروبية الموجودة في الأردن على توسيع أعمالها وإعادة استثمار أرباحها، مستفيداً من الاتفاقيات التجارية التي تربط المملكة بالأسواق العالمية.