الخميس 17 أبريل 2014 / 22:33
أقر البرلمان التركي مساء الخميس، مشروع قانون مثير للجدل طرحته الحكومة الإسلامية المحافظة، ويوسع كثيراً صلاحيات الوكالة الوطنية للاستخبارات، كما أفادت وسائل الإعلام التركية.
وتم التصديق على مشروع القانون بعد نقاشات صاخبة، وتم إقراره بالأكثرية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
ويوسع القانون الجديد بصورة كبيرة صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات، وينص على عقوبات بالسجن بحق من يفشي وثائق سرية.
وكانت الحكومة طرحت مشروع القانون الشهر الفائت قبل الانتخابات البلدية، التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزاً كاسحاً، رغم فضائح الفساد التي طالت مسؤولين في حكومة أردوغان الذي يتولى السلطة في تركيا منذ 2002.
والهدف من إقرار هذا القانون، الانتهاء من مسألة التسجيلات السرية التي نشرتها وسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي، والتي الحقت ضرراً كبيراً باردوغان وحزبه.
ويسمح القانون الجديد، الذي بدأت مناقشته في البرلمان الاسبوع الماضي، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية، وجمع معلومات تتعلق "بالإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية".