"الوطني الاتحادي": الانتهاء من مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية

وقال الزعابي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الـ 15 الذي عقد أمس الأربعاء بحضور ممثلي الحكومة، مختلف مواد مشروع القانون وتم مراجعة المواد التي تم تأجيلها من مشروع القانون والاتفاق عليها بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الضرورة اقتضت النظر في ثلاث مواد والتعديل عليها لوجود نقاط أساسية فيها وتمت الإشارة إليها في مواد أخرى وهي في طي البحث.

أهمية التعديلات
وأوضح أن أهمية التعديلات على مشروع القانون تكمن في مكتب إدارة الدعوى في المحكمة بدلاً من قلم الكاتب المعمول به الآن في المحكمة، مبيناً أن هذا المكتب يهدف إلى تقديم الخصوم لكل أوراقهم ومستنداتهم إلى المكتب لتكون جاهزة أمام المحكمة وذلك للإسراع في نظر الدعاوى وعدم مماطلة الخصوم في تأجيلات النظر في الدعاوى.

وأضاف أن من التعديلات المهمة الإعلان لمرة واحدة بمجرد انعقاد الخصومة بين أطرافها بحيث لا يقتضي إعادة الإعلان والخصوم سارية وعلى كل طرف متابعة سير الدعوة دون الحاجة إلى الإعلانات.

تحقق التوازن
وشدد على أن قانون الإجراءات المدنية يعد من أهم القوانين الإجرائية في العملية القضائية، مؤكداً الحرص على تحقق التوازن بين مصلحة الخصوم وتحقيق العدالة والفصل في الدعوى في أسرع وقت.

وحسب المذكرة الايضاحية لمشروع القانون فقد برزت الحاجة إلى تحديثه وتطويره بما يتناسب مع المستجدات الجديدة خصوصا في مجال التنافسية العالمية المتعلقة بالمجال التجاري والاقتصادي بحيث يعكس النظام الإجرائي في المحاكم مدى قدرة الدول على التنافس وماله من تأثير مباشر على مكانة الدولة في هذا المجال.

إعادة النظر
وأشارت المذكرة إلى أنه نظراً لمضي ما يقرب من خمس سنوات على إجراء آخر تعديل للقانون فقد برزت خلالها العديد من المستجدات والتطورات على صعيد العمل القضائي مما دعا الحكومة لإعادة النظر في بعض أحكامه واقتراح استحداث أحكام جديدة تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمقارنات المعيارية بحيث تحقق التناسق بين مواده وتسهم في تقليل الوقت اللازم للفصل في القضايا.