السبت 2 أغسطس 2014 / 13:31

الإمارات تؤكد التزامها بالخطط العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر

احتفلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالتزامن مع احتفالات الدول والمنظمات والمجتمعات المدنية في جميع أرجاء العالم باليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والذي يوافق 30 يوليو(تموز) من كل عام والذي تخصصه الأمم المتحدة كخطوة عملية لتعزيز التعاون الدولي في مجال القضاء على هذه الآفة.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بهذه المناسبة، حرص اللجنة على المشاركة في فعاليات اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من منطلق إدراكها التام لحجم وتداعيات هذه الظاهرة السلبية والتي تؤكد البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة تأثر كل بلدان العالم بها، كما أنها تشكل تحدياً كبيراً لاجتثاثها من جذورها والقضاء عليها.

وأشار قرقاش، إلى أن اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر يشكل فرصة مناسبة لتؤكد دولة الإمارات من خلاله دعمها والتزامها الدائم بالخطط العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، ووفق آليات الأمم المتحدة الداعية إلى تنسيق الجهود المبذولة بين الدول والجهات الدولية في هذا الإطار والهادفة إلى تعزيز الالتزامات السياسية والقانونية لدى الدول لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، إضافة إلى ترسيخ الاستجابات الشاملة والمنسقة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجة الظاهرة ورفع مستوى الوعي بها لدى الأطراف المعنية كافة.

التعاون الدولي
وأوضح قرقاش، أن حرص الأمم المتحدة على تنظيم فعاليات متخصصة لمحاربة الاتجار بالبشر يأتي من الأهمية الكبيرة لتعزيز التعاون الدولي للقضاء على هذه الظاهرة، وذلك من خلال تسليط الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بهذه الآفة عالمياً وإبراز الحلول والتشريعات التي يتم طرحها لمعالجتها، إلى جانب تعزيز الوعي العام وأفضل الممارسات لمواجهتها لدى الجهات المتخصصة بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر على جميع المستويات محلياً وإقليمياً ودولياً.

ونوه قرقاش، إلى أن الإشادة الدولية بإنجازات الدولة في محاربة جرائم الإتجار بالبشر تؤكد المكانة المتقدمة التي حققتها الإمارات في هذا المجال والتزامها التام بتطبيق المعايير الدولية واستراتيجية الأمم المتحدة حول جرائم الاتجار بالبشر والتي تقوم على خمس ركائز متمثلة في الوقاية والمنع والملاحقة القضائية والعقاب وحماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن "دولة الإمارات أصبحت تمتلك مستويات عالية من الخبرات والكفاءة في التعامل مع هذه الجرائم، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكاملة للمستضعفين ممن يتعرضون للاستغلال، منوهاً بالتزام اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالعمل المستمر لدعم ضحايا الاتجار بالبشر بالسبل كافة وتطبيق أفضل الممارسات التي تقود للحد من هذه الآفة التي تعاني منها دول كثيرة حول العالم.

واستعرض ممثلو جمهورية بيلاروسيا خلال الاحتفالية التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومتهم لمواجهة جرائم الإتجار بالبشر وسبل التعاون مع دولة الإمارات في هذا المجال وإمكانية تبادل الخبرات والأبحاث والدراسات المختصة والجهود العالمية المبذولة والرامية للقضاء على جرائم الاتجار بالبشر.