محكمة مصرية تقضي بعدم أحقية المتهمين بقضايا عنف في الإفراج الشرطي

وأشارت المحكمة إلى أن قانون السجون حدد الشروط المطلوبة للإفراج الشرطي، والتى تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضي ثلثي مدة العقوبة، وأن يكون أوفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك فى استطاعته، وأن يكون حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية، وأن لا يكون في الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن نجل المدعي سبق اتهامه مع آخرين فيما عرف إعلامياً بأحداث عنف شبرا، حيث تجمع مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين فى ذلك القوة والعنف.