استجوابات وأسئلة من النواب في البرلمان الكويتي في جلسة سابقة (أرشيف)
الإثنين 19 سبتمبر 2016 / 13:59
كشفت مصادر حكومية كويتية بحث السلطة التنفيذية في تداعيات قرارها برفع الدعم عن البنزين، دون أن تسقط من حساباتها تعويض المواطنين، خاصةً محدودي الدخل منهم.
وقالت المصادر لصحيفة الرأي الكويتية الإثنين، إن مجلس الوزراء الذي ناقش سابقاً تعويض المواطنين محدودي الدخل عند اتخاذ قرار رفع الدعم عن البنزين، وبعد بحث المسألة مع أعضاء مجلس الأمة، يفكر في آليات للتعويض بالاستناد إلى دراسات وأرقام تدعمها.
قناعة
وأوضحت المصادر: "لدى الحكومة قناعة بأن خطوات الإصلاح الاقتصادي اتخذت، ولا يمكن الرجوع عنها ومن ضمنها رفع الدعم عن البنزين، حتى في ما يخص المواطن، حرصاً على تصنيف وتقييم الكويت الائتماني وهو الأهم، مع البحث في الوقت نفسه عن آلية يترتب عليها عدم المساس بالمواطنين من محدودي الدخل أو تضررهم من القرار".
وفسرت المصادر أسباب تطبيق رفع الدعم على المواطنين أو محدودي الدخل بأن "خطوات الإصلاح الاقتصادي في البلاد تقع اليوم تحت مجهر تقييم الوكالات الدولية، التي رأت في قرار رفع الدعم عن البنزين خطوة في الطريق الصحيح، واعتبرته وكالة موديز إيجابياً وسينعكس على تصنيف الكويت الائتماني والسيادي".
ولفتت المصادر الى أن "وكالة موديز حذرت في الوقت نفسه من خطورة التراجع عن قرار إصلاح دعومات المحروقات، الذي سينعكس سلباً على جدية الإصلاح الاقتصادي للبلاد، ونحن لا يمكننا بالتالي إلغاء قرار رفع الأسعار عن المواطنين أو شريحة محدودي الدخل، كون ذلك سيفسر على أنه تراجع عن إحدى خطوات الإصلاح".
وأشارت الى أنه "في ضوء ما سبق فإن فكرة دعم المواطن عبر كوبونات أو بأي آلية للحصول على بنزين بسعر مدعوم ستعدّ خطوة الى الوراء وتراجعاً عن قرار إصلاح الدعوم من قبل وكالات التصنيف الدولية، وهو ما لا يمكن القبول به، لما سيترتب عليه من إضرار بتقييم الكويت الائتماني، وبالتالي سنعمل على بحث أي وسيلة أخرى إن أمكن، بعيداً عن البنزين لتعويض المواطن محدود الدخل بالتعاون مع مجلس الأمة، عبر الوسيلة المناسبة لنحدد الشريحة التي ينطبق عليها هذا التصنيف".
استجوابات برلمانية
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه النائب في مجلس الأمة فيصل الكندري التقدم باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، في أول جلسة بدور الانعقاد المقبل، ووضعه الحكومة بين خيارين، إما التراجع عن قرارها بزيادة اسعار البنزين ، أو الاستجواب.
وقال الكندري في مؤتمر صحافي عقده بمجلس الأمة الأحد، إن الحكومة "فهمت التعاون بشكل خاطئ، واتخذت قرارها فردياً، مستغلةً إجازة المجلس دون الرجوع إليه".
على الصعيد نفسه قالت صحفية "الجريدة" على موقعها الإثنين، إن مجلس النواب استمر في توقيع طلب النائب أحمد القضيبي لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات زيادة أسعار البنزين، ووصل عدد الموقعين عليه، حسب مصادر نيابية، إلى 24 نائباً، في حين يحتاج الطلب توقيع 34 نائباً، لتقديمه دستورياً.