دبي: الأمم المتحدة رصدت 541 مؤثراً عقلياً جديداً

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه قال الفريق المزينة في كلمته خلال الملتقى إن "المخدرات أصبحت أكثر تعقيداً مما كنا نتصوره سابقاً، وذلك بحسب الأرقام والإحصائيات التي تصدرها المؤسسات الدولية المعنية"، موضحاً أن الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمخدرات تتداخل بشكل كبير، ولم يعد بالإمكان الحديث عن مشكلة فرد مدمن أو أسرة وقع أحد أفرادها في التعاطي والإدمان، ولم تعد مشكلة جزئية أو حالات فردية يمكن التعامل معها بمنطق العمل الفردي أو العمل المؤسسي غير المترابط وغير المتكامل، حيث أن أحدث إحصائيات الأمم المتحدة التي رصدتها عبر عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية تؤكد ما يتم الإشارة إليه". 

الإحصائيات الأخيرة
 ووفقاً للإحصائيات الأخيرة، رصدت الأمم المتحدة 541 مؤثراً عقلياً جديداً، تم الإبلاغ عنه من 95 بلداً وإقليماً، وذلك عبر نظام الإنذار المبكر التابع للأمم المتحدة، وهذا الرقم يشير إلى أكبر تحد استراتيجي تواجهه مؤسسات إنفاذ القانون سواء الأمنية أو الرقابية أو القضائية أو العلاجية، ويتمثل هذا التحدي في توفر أنواع من المؤثرات العقلية التي تمتاز بتنوعها المستمر، وتعدد أشكالها، وتغير طبيعتها التي تجعل من الصعوبة التعامل معها من زاوية مكافحة العرض أي تقليل نسب المواد المخدرات والمؤثرات العقلية في الأسواق من خلال جهود المؤسسات الأمنية والرقابية والقضائية.

وقال الفريق المزينة إن "ملتقى حماية الدولي في دورته الثانية عشر عندما يتعامل مع مشكلة الإمفيتامينات والمنشطات وخصوصاً الكابتجون إنما يحاول أن يجمع المسؤولين والخبراء لمحاولة وضع المشكلة في إطارها الصحيح، فبرغم الجهود الدولية والوطنية التي تبذلها الحكومات والمؤسسات فإن الإشكالية تتمثل في عدم توفر إطار تكاملي لتحقيق توازن فعال بين مكافحة العرض ومكافحة الطلب بدون ترابط أو تكامل، فكلا الاستراتيجيتين تعمل في أُطر ومجالات منفصلة بعضها عن بعض، مما يخلق فجوات وفراغات كبيرة تستغلها العصابات الدولية والمروجون لنشر سمومهم بين الفئات الهشة من مختلف طبقات المجتمع".

مسؤولية مشتركة
وأوضح الفريق المزينة أن"تلك التحديات تجعل المشكلة أكثر تعقيداً بشكل يستدعي العمل يدا واحدة وفق رؤية واحدة لمواجهتها والتعامل معها، فالأسرة والمدرسة ودور العبادة والأجهزة الأمنية والجهات الصحية والمؤسسات الاجتماعية والشبابية والأنشطة الرياضية، ووسائل الإعلام وغير ذلك، كلها مسؤولة بشكل مباشر عن معالجة هذه المشكلة، وإلا أصبحت سبباً في انتشار هذه الظاهرة السلبية واتساع مداها إذا لم تؤدِ هذه المؤسسات واجباتها وتحمل مسؤولياتها على الوجه الأمثل، وقد تكون في المقابل الركائز والدعائم الأساسية التي يعتمد عليها المجتمع بكل مكوناته لمحاربتها والوقاية منها وحماية الأجيال القادمة من هذا الخطر والوباء الكاسح، وهذا ما أكده تقرير المخدرات العالمي لعام 2016 الذي أكد على أهمية التنمية المستدامة وخطتها حتى العام 2030".

وأوضح المزينة أن "التقرير خص أربعة محاور رئيسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمشكلة المخدرات، وهي التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، ومجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع، وكلها محاور لا بد من التعامل معها بجدية لمواجهة شاملة وفعالة للمخدرات والمؤثرات العقلية".