إيران تقاضي 400 مسؤولاً بسبب ارتفاع رواتبهم

وخلص تقرير لمحكمة التدقيق المالي إلى أن رواتب مدراء تنفيذيين في بنوك حكومية تصل إلى 622 مليون ريال (20 ألف دولار) شهرياً في حين لا يتعدى معدل الرواتب في القطاع العام 400 دولار.

ووصف رئيس البرلمان علي لاريجاني تلك الرواتب بأنها "وصمة" على جبين القطاع العام، مؤكداً أنه تم فتح قضايا قانونية ضد جميع المسؤولين الذين يكسبون أكثر من 200 مليون ريال وعددهم 397 مسؤولاً.

ونقلت عنه وكالة فارس للأنباء قوله "أمل في أن يكون (التقرير) مصدراً للإصلاح الجذري في البلاد، حتى لا يستغل الأفراد (هذا النظام)".

وأضاف أنه "حتى الآن تمت إعادة 50 مليار ريال من الرواتب غير العادية إلى خزينة الدولة، ويجب إعادة المبالغ المتبقية كذلك".

وتكشفت الفضيحة في مايو (أيار) عندما سرب إعلام المحافظين وثائق عن رواتب الموظفين والتي أظهرت أن أحد مدراء البنوك كان يجني 60 ألف دولار شهرياً بما في ذلك العلاوات.

واعتبر ذلك ضربة قوية للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي تولى السلطة في 2013 على وعد مكافحة الفساد في المؤسسات الإيرانية.

وأقيل العديد من المدراء التنفيذيين، كما أجبر جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق التنمية الإيراني على الاستقالة بعد التسريبات، بينما أعلنت الحكومة عن سقف للرواتب في القطاع العام هو 189 مليون ريال و100 مليون ريال للعاملين في المؤسسات السياسية.

ويسعى المحافظون المتنفذون في إيران إلى عرقلة مساعي روحاني إلى إعادة انتخابه في مايو (أيار) المقبل ويركزون بشكل أساسي على عدم حصول الإيرانيين العاديين على المزايا الاقتصادية بعد التوصل إلى الاتفاق النووي بين طهران ودول العالم العام الماضي.