صحف الإمارات: سيلفي الأبراج جناية

أكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري أنه "تم التحقيق مع أحد الأشخاص من الجنسية الأوروبية بسبب نشره عدة فيديوهات لنفسه أثناء استعراض مهاراته من أعلى البنايات المرتفعة في دبي، خاصة بعدما شهدت هذه الفيديوهات انتشاراً كبيراً عبر يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنه تم توعيته وتوقيعه على تعهد بعدم تكرار الأمر لأنه يعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وفي حالة التكرار ستسجل قضية جنائية ضده وكل من يقوم بمثل هذه الأفعال".

أعلى معدلات المشاهدة
وقال اللواء المنصوري عبر صحيفة البيان، إن "كافة المباني في دبي تتوفر فيها عوامل الأمن والسلامة، إلا أن جنون البعض وهَوسَهم بالتقاط صور غريبة وجريئة دفعهم إلى عدم التفكير في مصيرهم وانه بسهولة قد يلقى الإنسان حتفه لمجرد التقاط عدة صور"، مشيراً إلى أن "هناك تنسيقاً بين أصحاب البنايات ومكاتب العقارات وحراس الأمن في دبي بالإبلاغ الفوري عن هذه الممارسات التي تعرض حياة الشخص والآخرين للخطر، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة ضد الذين يتعمدون القيام بمثل هذه الأفعال، مرجعاً سبب اختيار هذه الفئة من الشباب لبنايات دبي إلى رغبتهم في تحقيق أعلى معدلات المشاهدة والحصول على الشهرة".

وأضاف اللواء المنصوري إلى أن "هناك تصاريح في عدد من الجهات يمكن الحصول عليها في حالة الرغبة بالقيام بمثل هذه الأمور والتي تكفل توفير عوامل الأمن والسلامة للأشخاص الراغبين في الاستعراض بطريقة آمنة وبما يسمح به القانون، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأفلام التي صورت في دبي والتي شهدت استعراضات عدة إلا أنها كانت تحت رقابة وتؤكد على سلامة الأفراد".

صناعة "الحلال"
أفاد تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي والمؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي للعام 2016-2017"، بأن "الإمارات جاءت في الصدارة عالمياً في مؤشرات عدة، ضمت البيئة الأكثر تقدماً في قطاع الأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة الحلال، وقطاع الأزياء المحافظة، وقطاع الإعلام والترفيه الحلال"، كما تصدرت الإمارات قائمة دول العالم الأكثر تقدماً في إنتاج المستحضرات الدوائية ومستحضرات التجميل الحلال.

وأشار التقرير بحسب صحيفة الإمارات اليوم، إلى أن "الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا في مؤشر الاقتصاد الإسلامي، تليها البحرين والسعودية وعمان".

وقدر التقرير قيمة الاقتصاد الإسلامي بنحو 1.9 تريليون دولار أميركي، متوقعاً أن يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2021، بنمو 8% سنوياً.

وقدر التقرير الصادر أمس، بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وإعداد «تومسون رويترز»، قيمة الاقتصاد الإسلامي بنحو 1.9 تريليون دولار أميركي، متوقعاً أن يصل إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2021، بنمو 8% سنوياً.

توثيق العقود
أكدت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، "عدم قبول أي بلاغات خاصة بقضايا الاحتيال العقاري من حاملي العقود غير الموثقة"، ومن جهتها لفتت بلدية مدينة أبوظبي إلى "إلزام سكان الفلل بتوثيق العقود الإيجارية"، وذكرت عبر صحيفة الاتحاد، انها "سجلت كافة المعاملات الإيجارية على مستوى الإمارة لحفظ حقوق طرفي العلاقة الإيجارية"، مؤكدة أنها "ليست الجهة المعنية بمخالفة المنازل التي لم تلتزم التسجيل في توثيق وإن اختصاصها يتمثل في مواجهة ظاهرة التكدس السكاني".

وبينت البلدية أن "الهدف من نظام توثيق العقود الإيجارية تثبيت بيانات المعاملات الإيجارية في برنامج موحد لدى النظام البلدي، وإصدار تقارير دورية عن السوق العقاري بدقة، وتحقيق المصداقية في المعاملات الحكومية ذات الصلة لدى الجهات المعنية.

وأضافت: "يهدف النظام إلى تقديم خدمات شاملة ومتكاملة إلى العملاء لتوفير الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات، وتوحيد نماذج عقود الإيجار، وتحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري والإشراف على العقود الإيجارية، وبناء علاقة متكاملة وفعالة تربط القطاع الحكومي مع الخاص لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية".

العقارات والبنوك
ركزت التداولات في سوقي دبي وأبوظبي الماليين خلال الربع الثالث 2016 على أسهم البنوك والشركات العقارية، بنسبة 66.3% بما يعادل 20.2 مليار درهم وفقاً لبيانات التداول للسوقين.

واستحوذت أسهم العقار والبنوك في سوق دبي المالي على 67% من إجمالي قيم التداولات في السوق خلال الربع الثالث من العام 2016، بتداولات بقيمة 14.58 مليار درهم من أصل 21.7 مليار شهدها السوق خلال الفترة ذاتها.

وأظهر تحليل أجرته صحيفة الخليج، على بيانات التداول في سوق دبي المالي، أن "حصة أسهم العقار بلغت ما يقارب 41.4% بنحو 8.98 مليار درهم بتداول 5.86 مليار سهم، ثم أسهم البنوك بنسبة 25.8% بما يعادل 5.6 مليار درهم من خلال تداول 3.82 مليار سهم".

وتصدرت "إعمار العقارية" الشركات الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 3.34 مليار درهم، وتلاها "أرابتك القابضة" 3.01 مليار درهم ثم "جي أف أتش" 2.58 مليار درهم و"دبي الإسلامي" 1.8 مليار درهم و"دي أكس بي انترتيمنتس" 1.75 مليار درهم ثم "دريك أند سكل" 867.12 مليار.