مفوض أوروبي يدعو تركيا لإنهاء حالة الطوارئ

وذكر التقرير أن "الانحراف عن سيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان قد يؤدي إلى الإسراع في معاقبة المذنبين، وأن المفوض يتفهم الإغراء في عمل ذلك".

وأضاف: "لكن هذا النهج سوف يخلف ندوباً لا تمحى وسيكون ضاراً للغاية على المدى الطويل".

وشدد في مذكرته على ضرورة العودة إلى الإجراءات والضمانات العادية عبر إنهاء العمل بحالة الطوارىء بأسرع ما يمكن.

ولفت بأسف إلى قرار الحكومة التركية تمديد العمل بحالة الطوارىء ثلاثة أشهر، معرباً عن أمله في أن يتم تقصيرها.

وكان هناك حوالي 31844 شخصاً محتجزون في السجون و1477 شخصاً في متحفظ عليهم لدى الشرطة، خلال زيارة المفوض نيلس موزنيكس لتركيا في شهر سبتمبر (أيلول).

وقدر أيضاً عدد موظفي الخدمة المدنية الذين تم إقالتهم أو إيقافهم عن العمل منذ محاولة الانقلاب الفاشل بحوالي 70 ألف إلى 110 ألف شخص، من بينهم 3400 من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم حل أكثر من ألف منظمة غير حكومية ونقابات عمالية فضلاً عن مئات المؤسسات الإعلامية.

وقال موزنيكس "إن الأمر العاجل بالنسبة لتركيا هو استعادة عناصر الإجراءات الجنائية، بما في ذلك الوصول إلى المحامين".

ودعا السلطات التركية أيضاً إلى نشر تقرير صادر عن اللجنة الأوروبية عن منع التعذيب إلا أنه لم يصل إلى دعم مزاعم بالتعذيب.