جانب من منع حماس لإقامة المؤتمر
الإثنين 17 أكتوبر 2016 / 01:12
استنكر مركز حقوقي في قطاع غزة، منع الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس، عقد مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، بحجة عدم حصوله على ترخيص، داعياً لفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك.
وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن تنظيم الاجتماعات في الأماكن المغلقة، مثلما هو الحال مع مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، لا يتطلب موافقة مسبقة من قبل الداخلية وفقاً للقانون.
واعتبر المركز قرار منع الفعالية بأنه تجاوز للقانون ومس بالحريات العامة وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار القيود التي تفرض على الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد مركز الميزان على أن منع وتقييد حرية تنظيم الاجتماعات الخاصة يشكل مساساً بسيادة القانون لما ينطوي عليه من مساس بأحكام القانون، ولاسيما نص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون المعدل للقانون الأساسي، التي تؤكد على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، على وجه الخصوص عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وفضّت الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، في قطاع غزة، السبت، للمرة الثانية على التوالي، خلال شهر، مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، والذي يشارك فيه سياسيون ومثقفون فلسطينيون لدفع المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس، بحجة عدم الحصول على ترخيص.