ماي تسعى للحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي لإنقاذ بريكست

ونجت من تصويت بحجب الثقة نظمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر أمس الأربعاء، إلا أنها أقرت لدى وصولها قمة الاتحاد الأوروبي أنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2022، وبدلاً من ذلك فسينصب تركيزها على إنقاذ الخطة لضمان الخروج المنظم من الاتحاد، وإقناع نظرائها الأوروبيين بتقديم ضمانات بأن بريطانيا لن تعلق إلى الأبد في اتحادهم الجمركي.

واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 الأخرى على بيان سياسي، إلا أنهم لا زالوا معارضين لإعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه بصعوبة، وصادقوا عليه قبل أقل من 3 أسابيع.

وقالت ماي "تركيزي ينصب الآن على الحصول على هذه التطمينات التي نحتاجها لإنجاح هذا الاتفاق، لأنني أعتقد بصدق أنه يخدم مصلحة الطرفين: بريطانيا والاتحاد الأوروبي"، وأضافت "لا أتوقع اختراقاً فورياً، ولكنني آمل بأن نبدأ العمل بالسرعة الممكنة على هذه التطمينات الضرورية".

ويناقش الدبلوماسيون الأوروبيون خطة من خطوتين تتضمن صدور بيان صحافي مقتضب أثناء القمة، يليه في يناير(كانون الثاني) المقبل تفسير قانوني للاتفاق، وصرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي "الليلة التركيز ينصب على التوضيح".

وكان من المقرر أن تلتقي ماي برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في بروكسل لإجراء ما وصفه بمحادثات اللحظة الأخيرة قبل الانضمام إلى القادة الأوروبيين الآخرين.

وأعد باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي بياناً من 6 فقرات أعربوا فيه عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة "شبكة الأمان" المرتبطة بحدود إيرلندا الواردة في اتفاق بريكست وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.

وتسعى ماي إلى الحصول على مساعدة الأوروبيين في تجميل الاتفاق عبر تقديم "تطمينات" بأن إجراءات "شبكة الأمان" الهادفة إلى منع إعادة الحدود الفعلية مع إيرلندا، لن تستمر إلى ما لا نهاية.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن "بيان القمة المقترح سيعلن أن أي شبكة أمان لن تطبق إلا لفترة قصيرة وبما تمليه الضرورة القصوى"، وأضافوا أن "الاتحاد سيكون مستعداً للنظر في أي تطمينات أخرى يمكن تقديمها، ولن تغير هذه التطمينات أو تتناقض مع اتفاق الانسحاب".

ويجب أن يقنع أي حل تتوصل إليه ماي حزبها وحلفاءها الإيرلنديين الشماليين وغالبية النواب البريطانيين ليدعموا الاتفاق لدى عودته إلى طاولة وستمنستر، وفي حال اعتبر أن الاتفاق يتضمن عيوباً فسيؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية في بريطانيا وشركائها التجاريين الأساسيين وسينتهي أمر ماي بتصويت برلماني لسحب الثقة منها.