رئيس الحكومة الانتقالية التونسية مهدي جمعة (أرشيف)
رئيس الحكومة الانتقالية التونسية مهدي جمعة (أرشيف)
الأربعاء 17 سبتمبر 2014 / 21:02

تونس: أنباء عن ترشح رئيس الوزراء للرئاسة تثير جدلاً

أثارت أنباء عن احتمال ترشح رئيس الحكومة الانتقالية التونسية مهدي جمعة، للانتخابات الرئاسية المقبلة، جدلاً واسعاً في البلاد التي تتجه لإكمال الانتقال الديمقراطي.

وتستعد تونس مفجرة شرارة الربيع العربي، لإجراء انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 اكتوبر تشرين الأول المقبل في خطوة أخيرة لإرساء ديمقراطية مستقرة بعد نحو ثلاث أعوام ونصف العام من انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وأعلن عدد من رؤساء الاحزاب ترشحهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية في مقدمتهم السياسي المخضرم زعيم حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي، وزعيم الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي، فيما ينتظر أن يقدم رئيس الجمهورية الحالي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بأوراق ترشحهم بعد تزكية أحزابهم.

وفي الوقت الذي تسير فيه استعدادات البلاد التي ينظر اليها باعتبارها نموذجاً للانتقال الديمقراطي في المنطقة في أجواء تبدو هادئة، بدأ الجدل يتصاعد وسط أنباء عن احتمال ترشح رئيس الوزراء الحالي مهدي جمعة للانتخابات الرئاسية.

واختير جمعة لتولي رئاسة حكومة كفاءات نهاية العام الماضي مهمتها الأساسية تسيير شؤون البلاد وقيادتها نحو انتخابات تشريعية ورئاسية، في خطوة أخيرة نحو الاستقرار السياسي، وفق خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية في الحوار الوطني برعاية الاتحاد التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد.

ونصت خارطة الطريق أن يتولى رئاسة حكومة الكفاءات شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات.

ولا يوجد أي قانون يمنع جمعة من الترشح، لكنه تعهد بعدم الترشح وفقاً للاتفاق، مما دفع الاتحاد التونسي للشغل لمطالبته بتحديد موقفه بعد رواج أنباء عن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة.

وتوجه الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري، بنداء لرئيس الحكومة وطالبه بالإسراع بتكذيب الأنباء المتداولة عن إمكانية ترشحه للرئاسيات.‭‬‬

وأضاف الطاهري أنه "لا يتصور أن ينتحر جمعة سياسياً، ويخرق التزاماته وتعهداته التي نصت عليها خارطة الطريق مهما كانت الظروف والضغوط".

وخلال الأشهر القليلة التي قاد فيها الحكومة، نال جمعة رضا شق واسع من التونسيين، إضافة إلى أنه حظي بدعم غربي كبير في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأمس الثلاثاء، قال متحدث باسم رئيس الوزراء إن جمعة سيتوجه قريباً بخطاب للشعب حول "أمر مهم" لم تكشف تفاصيله، مما زاد في حدة الشكوك حول إمكانية استقالة جمعة من منصبه وتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان القيادي في حزب نداء تونس عبد العزيز القطي، فجر مفاجأة عندما كشف أنه يتم جمع تزكيات شعبية لرئيس الحكومة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال القطي إن حزب حركة النهضة الإسلامي هو من يجمع التزكيات لرئيس الحكومة.

وكانت حركة النهضة دعت الاحزاب للتوافق حول رئيس وصفته بأنه "توافقي"، لدعمه في الانتخابات الرئاسية الأولى عقب الثورة الشعبية.
وقال عبد اللطيف المكي القيادي في حزب حركة النهضة في تصريحات صحفية سابقة، إن رئيس الوزراء الحالي تنطبق عليه صفات "الرئيس التوافقي".

لكن الأحزاب السياسية ترى إن هذا المقترح "يصادر حق الشعب في الانتخاب".

وتخشى الأحزاب السياسية أن يؤثر ترشح رئيس حكومة الكفاءات التي ستقود الانتخابات على شفافيتها ومصداقيتها.