الثلاثاء 3 مارس 2020 / 11:47
كشف وزير الدولة للشؤون المالية عبيد بن حميد الطاير، انتهاء وزارة المالية من مشروع قانون التأمين الصحي الاتحادي للمواطنين، الذي رُفع إلى اللجنة الفنية للتشريعات، وذلك بعد مناقشته بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية.
وأشار عبيد بن حميد الطاير في رده على سؤال عضو المجلس الوطني الاتحادي سعيد راشد العابدي، عن خطط وإجراءات الحكومة لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين، خلال انعقاد الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس بمقره في أبوظبي اليوم الثلاثاء، إلى أن وزارة المالية سترفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، على أن ترفق معه التكلفة المالية، والخيارات اللازمة وآلية التطبيق، وآلية تبادل المنافع، والمستشفيات التي ستقدم هذه الخدمات، لافتاً إلى أنها إجراءات فنية سيوافق عليها مجلس الوزراء.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي سعيد راشد العابدي تعقيباً على رد وزير الدولة للشؤون المالية: "تتميز دولة الإمارات بوجود بنية صحية من أفضل الدول في المنطقة، وأصبحنا وجهة لتلقي العلاج، ولكن هناك فئة من المواطنين لا يستطيعون الحصول على هذه الميزة المتوفرة لدينا، لماذا لم يصدر القانون وخاصة أنه كان هناك تصريحات سابقة للوزير بأن القانون سيصدر في عام 2019؟"، مطالباً بالاستعجال في تطبيق التأمين الصحي على الجميع قدر المستطاع.