أبوظبي ترسي أول عقد في إطار برنامج الشراكات مع القطاع الخاص "غدا 21"

وسيساهم المشروع في توفير ما يصل إلى 900 مليون كيلو واط/ساعة بقيمة تقدربـ 264 مليون درهم على مدار فترة العقد. وستقوم شركة "تطوير" بتنفيذ المشروع بالعمل مع شريكها التقني شركة "AEC Illiminazione SRL". 

ويمثل هذا العقد أول مشروع يتم طرحه في الدولة في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والأول الذي يطرحه مكتب أبوظبي للاستثمار عبر برنامج المكتب للشراكة مع القطاع الخاص وبالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي، حيث سيسهم في رفع معدل السلامة المرورية في طرقات أبوظبي، ويحقق أعلى معايير الاستدامة في مشاريع البنية التحتية. 

تقييم وترسية
ومن خلال عملية الفرز والتقييم والترسية التي أشرف عليها مكتب أبوظبي للاستثمار، وشهدت منافسة كبيرة بين العروض المتقدمة للمشروع؛ تم إرساء عقد مشروع دائرة البلديات والنقل ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي للتصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة لمدة 12 سنة على شركة "تطوير"، علماً بأن هذه الترسية تستهدف تلبية المتطلبات والأهداف المحددة لتوفير الطاقة والتي تتضمن تشغيل وصيانة الأجهزة الجديدة وتركيب وصيانة نظام ذكي للتحكم المركزي بإنارة الشوارع طوال فترة العقد. 

وقال المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي سيف بدر القبيسي: "أرست حكومة أبوظبي رؤية واضحة الأهداف والمعالم لتحقيق الاستدامة وبناء مستقبل راسخ للأجيال القادمة، ونعمل على تجسيد هذه الرؤية باعتماد وتنفيذ مشاريع مهمة كاستبدال إنارة الطرقات التقليدية بأخرى موفرة للطاقة وتؤكد تفوقها من حيث الكفاءة والفعالية والاستدامة بأربع مرات وستساعدنا هذه الشراكة الطويلة مع شركة تطوير على تحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع وتوفير أفضل الخدمات لسكان أبوظبي، وذلك كجزء من التزامنا المتواصل بتطوير البنى التحتية التي ترتقي لأعلى المستويات العالمية". 

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية وفي مقدمتها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي لتوفير العديد من مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في أبوظبي في إطار برنامج المكتب للشراكة مع القطاع الخاص. 

استدامة وجودة
ومن جانبه قال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار الدكتور طارق بن هندي: "باعتبارنا الهيئة المركزية المسؤولة عن منح المشاريع في إطار برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أبوظبي، فإننا نعمل مع مختلف الدوائر الحكومية لتوفير أفضل الخدمات والبنى التحتية التي تركز على القيمة والاستدامة والجودة العالية والتي تفتح الباب واسعاً أمام تعزيز آفاق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في الإمارة، وتمثل المناقصة الخاصة باستبدال الإنارة التقليدية بأخرى توفر استهلاك الطاقة المشروع الأول الذي يطرح في إطار برنامجنا الخاص بالشراكة مع القطاع الخاص في أبوظبي، ويشكل جزءاً من الفرص المتاحة للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص في الإمارة". 

ويأتي مشروع استبدال إنارة الطرقات التقليدية في إطار إعلان حكومة أبوظبي مؤخراً طرح عطاءات شراكة بقيمة 10 مليارات درهم لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية والتي ستتضمن مشاريع مرتبطة بقطاعات مختلفة كالتعليم والنقل والخدمات البلدية وغيرها. 

وكانت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد وافقت على قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص "قانون رقم 2 لسنة 2019" في إطار برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، بهدف تشجيع الفرص الاستثمارية المحلية والدولية، ودعم القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التنموية ضمن مختلف جوانب الاقتصاد والمعرفة والمجتمع. 

وبالتناغم مع جهود مكتب أبوظبي للاستثمار لدعم وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، فقد تم تعيين مكتب أبوظبي للاستثمار كجهة مركزية مسؤولة عن تنظيم وتنسيق مشاريع الشراكة بالعمل مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية في أبوظبي.