"نيابة أبوظبي" تحقق مع شخص لإثارته خطاب التمييز عبر التواصل الاجتماعي

وكانت التحقيقات أسفرت عن رصد تسجيلات مصورة منشورة في قناة المتهم على يوتيوب، تتضمن عبارات من شأنها إثارة خطاب الكراهية والإخلال بالنظام العام، من خلال التمييز بين مكونات المجتمع.

وطالبت النيابة العامة، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية التي تنشر عبر حساباتهم والابتعاد عن كل ما من شأنه إثارة النعرات القبلية والحض على الكراهية في المجتمع وما تخلفه من هدم لثقافة التسامح السائدة.

وأوضحت أن المادة (30) من الدستور في الإمارات نصت على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون، مؤكدة أن "التشريعات في الدولة تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالنظام العام، إذ نصت المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية، على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل".

كما حذرت نيابة أبوظبي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، أو إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخالف القانون.