"تنفيذي أبوظبي" يصدر قراراً بنقل ملكية الإمارات للطاقة النووية إلى "القابضة"

وأكد القرار أن نقل الملكية لا يخل بالتراخيص والتصاريح والاستثناءات والموافقات الصادرة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أو أي من شركاتها، من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.

كما أن نقل الملكية لا يخل بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات المترتبة على المؤسسة أو أي من شركاتها، ويشمل ذلك واجبات والتزامات حكومة أبوظبي، تجاه المؤسسة بما فيها العقود والاتفاقيات والضمانات والمتفق عليها قبل صدور هذا القرار.

وأعطى القرار الحق لـ "القابضة" في تحويل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل لها، أو لإحدى شركاتها بالكامل.