الإثنين 12 أكتوبر 2020 / 15:16
نجحت إمارة دبي على الرغم من التداعيات الاقتصادية بالغة الصعوبة التي خلّفتها جائحة "كوفيد-19" وتأثيراتها العميقة على مجمل الاقتصاد العالمي بما في ذلك التبادلات التجارية حول العالم، في تفادي الأسوأ في ظل هذا الظرف العالمي الاستثنائي وحققت نتائج قوية لقطاع تجارتها الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام الحالي.
سجلت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2020، نحو 551 مليار درهم توزّعت إلى واردات بقيمة 320 مليار درهم، وصادرات بقيمة 77 مليار درهم، وإعادة تصدير بقيمة 154 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال هذه الفترة 44 مليون طن توزعت بواقع 30 مليون طن من الواردات و8 مليون طن للصادرات، و6 مليون طن لإعادة التصدير.
مرونة وجاهزيةوقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان أحمد بن سليم: "تواصل التجارة دورها كرافد مهم من روافد تنويع البنية الاقتصادية للإمارة، بينما أظهر قطاع التجارة الخارجية خلال جائحة (كوفيد-19) مرونة كبيرة وجاهزية عالية في التعامل مع الأزمة وقدم أفضل التسهيلات والخدمات للتجارة العالمية لمساعدتها على اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل الخسائر، بينما قدمت حكومة دبي عدة حزم للتحفيز التجاري والاقتصادي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعطي القدوة في التعامل مع الأزمات بهدف تخطيها واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة بثقة وتفاؤل كبيرين بالمستقبل".
وأضاف بن سليم إلى مواصلة العمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية الموضوعة: "عمليات التطوير مستمرة لكافة الجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لتكون في أعلى مستويات الجاهزية التي تمكنها من تعزيز أدائها باستمرار دعماً لتقدم دبي ونموها الاقتصادي، وقد استفدنا إلى أقصى مدى من تجربة العمل في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كوفيد-19 وتعلمنا منها الكثير على صعيد التطوير اللازم خلال المرحلة المقبلة في أسلوب العمل وطرق الأداء، خصوصاً في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات تقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي في أداء كافة مهامنا بكفاءة عالية وبأفضل مستوى من الإنجاز والتميز ".
زيادة المعاملات الجمركيةوأكد المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، أن التجارة الخارجية استفادت من تطبيق حزم التحفيز الاقتصادي وتطوير الخدمات الجمركية، وقال: "برغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي زيادة كبيرة بواقع 41% في النصف الأول من العام 2020 لتصل إلى 7.2 مليون معاملة، كما استمرت الدائرة في تطوير المبادرات والمشاريع الجديدة".
استعادة النمووشهدت تجارة دبي الخارجية تحسناً ملموساً في شهري مايو (آيار) ويونيو (حزيران) مقارنةً مع شهر إبريل (نيسان) من العام 2020 الذي طبقت خلاله إجراءات الإغلاق العام في معظم دول العالم لمواجهة وباء "كوفيد-19"، إذ ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية في شهر مايو مقارنة بقيمتها في شهر إبريل بنسبة 17.2% لتصل إلى 75 مليار درهم، كما ارتفعت قيمة التجارة في شهر يونيو مقارنة بقيمتها في شهر مايو بنسبة 20% لتصل إلى 90 مليار درهم، ما يظهر أن قطاع التجارة الخارجية تمكن من العودة إلى تحقيق النمو ابتداء من شهر مايو الماضي.
وتوزعت تجارة دبي الخارجية في النصف الأول من العام 2020 إلى التجارة المباشرة بقيمة 320 مليار درهم تمثل 58% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 227 مليار درهم تمثل 41% من الإجمالي، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 4 مليار درهم تمثل 1% من الإجمالي، كما تنوّعت وسائل النقل المستخدمة في توصيل البضائع بتجارة دبي الخارجية التي توزعت إلى التجارة المنقولة جواً بقيمة 250 مليار درهم تمثل 45% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية، و212 مليار درهم قيمة التجارة المنقولة بحراً تمثل 39% من الإجمالي، و89 مليار درهم قيمة التجارة المنقولة براً تمثل 16% من الإجمالي.
وحافظت تجارة دبي الخارجية على تنوع أسواقها العالمية والإقليمية فجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي بتجارة بلغت قيمتها 66.4 مليار درهم، تلتها الهند في مركز الشريك التجاري الثاني لدبي بقيمة 38.5 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 31.7 مليار درهم، وسويسرا في مركز الشريك التجاري الرابع بقيمة 24.3 مليار درهم، والمملكة العربية السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً والشريك التجاري الخامس عالمياً بتجارة بلغت قيمتها 24.1 مليار درهم.
وتقدم الذهب والألماس والمجوهرات في المركز الأول بين البضائع في تجارة دبي الخارجية، إذ بلغت قيمة التجارة بالذهب والألماس والمجوهرات 140 مليار درهم، تلتها في المركز الثاني الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 70 مليار درهم، ثم السيارات في المركز الثالث بقيمة 25.6 مليار درهم، والزيوت البترولية في المركز الرابع بقيمة 21 مليار درهم، وأجهزة الكمبيوتر في المركز الخامس بقيمة 19 مليار درهم.
وشهدت كمية التجارة بالمواد الغذائية خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنةً مع النصف الأول من العام 2019 نمواً بنسبة 15% لتصل إلى 9.1 مليون طن وبقيمة قدرها 32 مليار درهم، وحققت التجارة بالأدوية والمستلزمات الطبية في النصف الأول من العام 2020 مقارنة بالنصف الأول من العام 2019 نمو نسبته 19% لتصل قيمتها الى 12.4 مليار درهم.
وشهدت التجارة الإلكترونية توسعاً كبيراً خلال النصف الأول من العام 2020، إذ ارتفع عدد الطرود في شحنات التجارة الالكترونية خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنةً مع النصف الأول من العام 2019 بنسبة 150% ليصل إلى 4.3 مليون طرد، ما يظهر مدى نجاح دبي في تطوير البنية التحتية الرقمية التي تؤهلها لتعزيز دورها العالمي في التجارة الإلكترونية.