للعام الـ14 على التوالي... الإمارات الأولى عربياً في "مؤشر الرخاء العالمي"

ويقيس المؤشر، الذي دخل عامه الرابع عشر، نجاح الدول في تعزيز المستوى الإقتصادي والإجتماعي للمُقيمين فيها في ثلاثة مجالات، هي المجتمعات الشاملة، أي التي تتجاوز كل الاختلافات العرقية والطبقية والجنسية والجغرافية، وتضمن المساواة والاحتواء وتكافؤ الفرص بين أفرادها، والاقتصادات المفتوحة، وتمكين الأفراد.

الاقتصاد المفتوح
وسجّلت الإمارات درجات عالية في اقتصادها المفتوح، لا سيما شروط المؤسسات، وإمكانية الوصول إلى الأسواق، والبنية التحتية، ما وضعها في المرتبة الثانية والأربعين من بين 167 دولة.

ويُعَدُ معيار جودة الظروف المُتَاحَة للمشاريع التجارية من أهم المؤشرات الفرعية ضمن "مؤشر الرخاء العالمي". وتوّقت الإمارات هذا العام في هذا المؤشر الفرعي على بلجيكا، فرنسا، وأستراليا، التي جاءت في المراكز من 21 إلى 23، على التوالي.

كما تفوّقت على إسبانيا، آيسلندا وماليزيا، التي صٌنِفَت في المراكز من 27 إلى 29، على التوالي.

جودة الأسواق
واحتلّت الإمارات الصدارة إقليمياً على أحد المؤشرات الفرعية المهمة، هي مؤشر جودة الأسواق وسهولة الوصول إليها، بينما جاءت في المركز الــ 21 عالمياً على المؤشر.

وتفوّقت الإمارات هذا العام في جودة أسواقها وسهولة الوصول إليها على آيسلندا، ونيوزيلاندا، وإيطاليا، والنرويج، والتي جاءت في المراكز من الــ 22 وحتى الــ 25، على التوالي.

وأوضح التقرير أن الإمارات قفزت 18 مركزاً على مؤشر الجودة الإقتصادية بين 2010 و2020، إذ كانت في المركز 55 في إصدار 2010 من المؤشر، بينما صُنّفَت في المركز الــ 37 في إصدار هذا العام.

وقال شون فلاناغان، مدير المقاييس في مؤسسة "ليغاتوم"، لصحيفة "ذا ناشيونال": "شهدت دولة الإمارات تحسناً في أربعة تصنيفات في العقد الماضي، ما يعني أنها عزّزت ازدهارها. ومقارنةً مع غيرها من الدول، فإنها تحسّنت بسرعة أكبر.. وأرى أن ذلك كان بفضل التحسّن في مجال الإقتصادات المفتوحة خاصةً".