الموافقة على المقترح الإماراتي السعودي بشأن الأمن الغذائي المائي

مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذا الاجتماع نظمته الشعبة البرلمانية البحرينية عضوا اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية،  النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي، وخلفان راشد النايلي الشامسي عضوا مجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شاركت الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي عفراء راشد البسطي نيابة عن الأمين العام للمجلس.

وقال النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد الرحومي إنه "تم في الاجتماع مناقشة اختيار ممثلين لبرلمانات دول الخليج في الشبكة الأوروبية الخليجية للطاقة النظيفة، وسيتم اتخاذ القرار بشأنه في اجتماع اللجنة المقرر عقده خلال أسبوعين"، مضيفا أنه تم كذلك استعراض المقترحات التي تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي للمناقشة مع الجانب الأوروبي، وتمت الموافقة بالإجماع على تبني المقترح الإماراتي بشأن الأمن الغذائي ودمجه مع المقترح السعودي الخاص بالأمن المائي، حيث تم الاتفاق على مقترح موضوع باسم (الأمن المائي والغذائي لدول الخليج العربي)، كما تمت الموافقة على مقترح سعودي آخر بشأن التعاون بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي لتسهيل الإمدادات الطبية للتأهب للجوائح المستقبلية.

ولفت إلى أن اللجنة وجهت بإعادة صياغة المقترحات التي تم اختيارها وتحديد محاورها بشكل دقيق وتفصيلي ورفعها للأمانة العامة لدول مجلس التعاون، ومن ثم توزيعها على البرلمانات الخليجية للموافقة عليها في شكلها النهائي.

وأشار إلى أهمية المقترح الإماراتي الذي حمل عنوان الأمن الغذائي: "التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستدامة في مجال الأمن الغذائي خلال الأزمات والطوارئ"، حيث إن الأمن الغذائي يعتبر من القضايا الحيوية وأولوية وطنية لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثبتت الدراسات والتقارير الدولية الصادرة مؤخراً، أن تدابير الأمن الغذائي التي اتبعتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال جائحة "كوفيد 19" كانت أكثر كفاءة، وجاءت سريعة قبل تفشي الأزمة بوقت كافٍ، ودفعت الجائحة الحكومات في دول المجلس لتسريع التدابير لتأمين سلاسل الإمدادات بشكل يتفوق على العديد من دول العالم، إلا أنه ناحية أخرى تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديات بيئية تؤثر على تحقيق الأمن الغذائي، من أبرزها ندرة الموارد المائية المتجددة وكيفية الحفاظ على المتبقي منها، والظروف المناخية ونوعية التربة.

وأكد الرحومي على أهمية اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية في توثيق التعاون البرلماني بين الجانبين، مشدداً على ضرورة تنفيذ أهدافها التي تتمثل في السعي لتعريف البرلمان الأوروبي بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعد كافة، وكذلك القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لأمن واستقرار وتنمية دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات مع البرلمان الأوروبي لتطوير الممارسات البرلمانية، وحشد التأييد اللازم لقضايا ومواقف دول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية، وتقريب وجهات النظر في بعض القضايا.

من جهته، ذكر خلفان راشد النايلي الشامسي أن اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية تختص بالتعبير عن المصالح الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التوصيات والبيانات الختامية التي تصدر عن الاجتماعات المشتركة مع البرلمان الأوروبي، وتوطيد علاقات التعاون البرلماني عبر تبادل الزيارات والتشريعات والمعلومات البرلمانية، والتنسيق البرلماني في مختلف المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية، وتنظيم منتديات برلمانية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في حل مشاكل مواطني دول مجلس التعاون على أراضي الدول الأوروبية، وكذلك الأوروبيين على أراضي دول مجلس التعاون، والمساهمة في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وفقا لاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المبرمة في هذا الشأن.

وأوضح النايلي أن من بين المقترحات التي اطلعت عليها اللجنة موضوعات تتعلق بتبني سياسات التجارة المفتوحة مع الجانب الأوروبي، ومعايير السلامة الدولية، وزيادة التعاون على مستوى الصناعة لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام الغذائي العالمي الأكثر استدامة، والتعاون في مجال التقنيات الحديثة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستثمارات المباشرة في قطاع الزراعة سواء عن طريق استئجار الأرض أو تملكها في البلدان الأوروبية التي تتميز بظروف مناخية زراعية مناسبة، وعلاقات اقتصادية ودبلوماسية جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي.