الوزيران الأولان الجزائريان السابقان أحمد أويحيى و عبد المالك سلال (أرشيف)
الأربعاء 15 سبتمبر 2021 / 22:32
التمس ممثل النيابة العامة الجزائرية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي امحمد في العاصمة اليوم الأربعاء، السجن 7 أعوام، و4 ملايين دينار غرامة مالية للمدير العام السابق لإقامة الدولة، حميد ملزي، و12 عاماً سجناً وغرامة مالية بمليون دينار للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و8 أعوام سجناً وغرامة مالية بمليون دينار للوزير الأسبق عبد المالك سلال.
وحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية، طالبت النيابة بهذه العقوبات، بعد اتهامها المسؤولين السابقين، متورطين في خرق القوانين، خاصة عند إبرام صفقات عمومية في مشاريع كبرى عادت بالخسارة على الخزينة العمومية بسبب التجاوزات والخروق التي ارتكبوها من خلال "التراضي" مستغلين بذلك حيلة "الاستعجال" في هذه المشاريع، لتحقيق منافع شخصية على حساب الشعب الجزائري.