الإثنين 18 أكتوبر 2021 / 16:50
اتفقت حكومة دولة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة على خطة عمل جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية والمستقبلية، لاسيما الطاقة النظيفة، والبحث والتطوير، والابتكار، والبنية التحتية، والسياحة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وأقر الجانبان آليات وخطوات عملية لزيادة الروابط الاقتصادية بين البلدين، ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة فيهما.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية الإماراتية البريطانية المشتركة التي عقدت على هامش "إكسبو 2020 دبي" وترأسها وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ووزير التجارة الدولية البريطاني رانيل جاياوردينا، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور سفير الدولة لدى المملكة المتحدة منصور عبدالله خلفان بالهول، عبر المنصات الافتراضية، وبمشاركة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد جمعة الكيت الوكيل، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، مشيراً إلى أن "الجانب الاقتصادي يمثل محوراً أساسياً في نمو وازدهار العلاقات بين الجانبين والتي تشهد حالياً زخماً كبيراً في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطويرها وتوسيع آفاقها، والمتوجة مؤخراً بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى المملكة المتحدة".
وقال: "نرى آفاقاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وسنعمل مع شركائنا في المملكة المتحدة على توسيع وتنويع فرص الوصول إلى الأسواق وإزالة الحواجز أمام التجارة وتحديد الفرص الجديدة في القطاعات التي تمثل أهمية استراتيجية للجانبين مثل التجارة والاستثمار، وعلوم الصحة والحياة، والطاقة والطاقة المتجددة، والبيئة، والزراعة والتكنولوجيا الزراعية، والأمن الغذائي، والخدمات المالية والمصرفية، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، والملكية الفكرية".
وأطلع الزيودي الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في دولة الإمارات في الفترة الماضية، بما في ذلك "مشاريع الخمسين" والتشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة لتسريع التحول إلى نموذج اقتصادي جديد يخاطب المستقبل وقائم على المعرفة والابتكار، ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً إلى أن "هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر المزيد من الحوافز وفرصاً جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية".