الإمارات وهولندا تطلقان برنامجاً للتعاون الاقتصادي

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي عقدت على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، والذي ترأسه وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ممثلاً لحكومة الإمارات، ووزير التجارة الخارجية والتنمية لدى مملكة هولندا توم دي بروين، ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور سفيرة الإمارات لدى هولندا الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، وسفير هولندا لدى الدولة لودي إمبريختس، ووكيل وزارة الاقتصاد المساعد للشؤون الدولية جمعة محمد الكيت، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.

علاقات عميقة
وقال الدكتور ثاني الزيودي: "الإمارات وهولندا تجمعهما علاقات اقتصادية استراتيجية عميقة ومتنامية، مدعومة بالحرص الثنائي والمستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات، وسنواصل العمل على تطوير التعاون الثنائي من خلال اللجنة في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، ولا سيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة؛ والاتصالات، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، والخدمات المالية، والتقنيات الصحية الحديثة، والأدوية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، انطلاقاً من حرصنا على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ مكانة الإمارات كأحد أهم محاور التجارة والاستثمار واللوجستيات عالميا".

وأضاف "نحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خارطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات وهولندا في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد، كما نتطلع إلى مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة".

واستعرض أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب الهولندي على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة، والتطورات الشاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.

طموحات مشتركة
من جانبه، قال توم دي بروين: "يجسد تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة متانة علاقاتنا الاقتصادية الثنائية والحرص المشترك على تطويرها، وتتضمن تحدياتنا المشتركة إدارة المياه والتحول نحو الطاقة المستدامة وضمان الأمن الغذائي، ويمكننا معاً أن نعيد صياغة طرق استهلاك الموارد وبناء مستقبل مستدام من خلال مشاركة الرؤى والابتكارات وتعزيز التعاون الثنائي على كافة المستويات، وإنني واثقٌ بأن طموحاتنا المشتركة تتيح العديد من الفرص للعمل المشترك وتعزيز روابطنا الاقتصادية وزيادة تأثيرنا على الساحة العالمية".

إلى ذلك، اتفق الطرفان على خطوات عملية لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري، وخلق قدرات تصنيع مشتركة، وتطوير أساليب مالية جديدة، وأقرا خطة عمل لتسهيل وصول رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق البلدين، وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، وتكثيف جهود مجلس الأعمال الإماراتي الهولندي والفرق الفنية المشتركة وفرق ومجموعات العمل للمساهمة في تحقيق ذلك.

واتفقا على خطة لدعم وصول صادرات هولندا إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالاستفادة من مكانة الدولة كبوابة تجارية للوصول إلى هذه الأسواق الواعدة، وخطة لتعزيز جاذبية البلدين للشركات الابتكارية، وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات الراغبة بالتوسع بالتركيز على قطاعات التكنولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير، والملكية الفكرية، والخدمات المالية، والخدمات الصحية، والأدوية والسياحة.

وأقرا خطوات عملية لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية، منها: التنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والأدوية والأغذية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصناعة والمرافق، واتفقا على برنامج عمل موسع لدعم التعاون المستدام خلال مرحلة ما بعد "كوفيد-19" بالتركيز على قطاعات التكنولوجيا والابتكار والبحث والتطوير، بهدف زيادة التنويع الاقتصادي.

الطاقة المتجددة
وأقر الجانبان خطة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه بما يشمل: طاقة الرياح، والكهرباء، والتنقيب والإنتاج، وتوريد الهيدروجين، والطاقة منخفضة الكربون، والغاز الطبيعي المسال، واتفقا على تطوير الشراكة في مجالات البحث والتطوير، لاسيما مجال البنية التحتية والطاقة والنفط والغاز والنقل،كما كما اتفقا على تفعيل دور الموانئ البحرية في النمو الاقتصادي من خلال تطوير المشاريع والبنية التحتية وتبادل الآراء والمعلومات والتعاون الفني وتطوير المناطق الصناعية، وتعزيز التعاون في مجال المحطات البحرية والبرية والخدمات البحرية والمجمعات الصناعية بالإضافة إلى الحلول اللوجستية القائمة على التكنولوجيا والابتكار.