الأحد 28 نوفمبر 2021 / 14:06
أوضحت عضو المجلس الوطني الاتحادي كفاح الزعابي، المنظومة التشريعية بكافة مكوناتها، تمثل حجر الأساس في تطوير العمل الحكومي، ودعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، وأن تحقيق دولة الإمارات مراكز متقدمة ضمن مؤشر التنافـسية العالمي، ما هو إلا نتاج حزمة من السياسات والتشريعات والقوانين المرنة، ذات المنهجيات الواضحة والمبتكرة، التي صيغت وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقق الاستقرار والتطور والنماء والازدهار وتحقق السعادة وجودة الحياة لكافة أفراد المجتمع.
وقالت الزعابي في تصريح خاص لـ 24: "تضع حكومة دولة الإمارات جل جهدها وتركيزها على مواكبة التشريعات والقوانين مسيرة استشراف وصنع المستقبل، باعتبارها الدعامة الأولى لبناء دولة متطورة اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وتجارياً وثقافياً، ومتجانسة يسودها الأمن والأمان، يعيش أفرادها في تجانس ومساواة، وإن مرونة التشريعات والقوانين ومواكبتها للمتغيرات حجر الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمعات، وهو الأمر الذي تعمل وفقه حكومة الإمارات".
تطوير التشريعات
وتابعت "مقياس نجاح دولة الإمارات وريادتها العالمية في العديد من المؤشرات، مقياسه المنظومة التشريعية والقانونية المتكاملة التي متكاملة تدعـم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة التي تتمتع بها الإمارات"، لافتة إلى أن مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة، كان لازماً أن يوكبها قوانين وتشريعات عملية، وهو الأمر الذي أدركته القيادة الرشيدة، من خلال اعتماد رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية، وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.
وأكدت أن المرونة التشريعية شكلت إحدى الأولويات الاستراتيجية فـي دولة الإمارات، لدورها الرئيس في تعزيز الجاهزية للمستقبل، ودعم تنافسية الإمارات وجاذبيتها للمستثمرين والمقيمين والعقول والخبرات العالمية.