الخميس 13 يناير 2022 / 17:13

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان: الإعلان عن "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية

أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز، أن الإنسان في الإمارات شكل محوراً أساسياً وهدفاً لكافة جهود التنمية المستدامة خلال مسيرة نصف قرن من العطاء وبالتزامن مع احتفالات الدولة بمرور 50 عاماً من الإنجازات صدر القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021 والقاضي بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تأكيداً لنهجها المستقبلي والثابت في دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.

وأضاف كروز أن "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية وفق مبادئ باريس، وتقوم منهجية عملها على المقاربات القانونية والحقوقية بموضوعية وحيادية وفق آليات مهنية تضع بعين الاعتبار المعايير الدولية في حقوق الإنسان وتراعي في ذات الوقت الخصوصية المحلية".

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الأولى للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت اليوم الخميس بمسرح وكالة أنباء الإمارات "وام" في مقرها بأبوظبي وذلك للتعريف بالهيئة واختصاصاتها والمهام المناطة بها وعرض مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس أمناء للهيئة ومستجداتها للمرحلة المقبلة.

واستعرض رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مخرجات الاجتماع التدشيني الأول لمجلس الأمناء للهيئة في دورته الأولى 2022 – 2026 والذي عقد الأول يوم أمس حيث تم الاتفاق على الإعلان عن "خطة المئة يوم" للأعمال التأسيسية والتنظيمية والتي تشمل اعتماد دورة انعقاد مجلس الأمناء كل 21 يوم طوال فترة "خطة المئة يوم" للإشراف والمتابعة لوتيرة الإنجاز في المرحلة التأسيسية، على أن يتم مراجعة دورة انعقاد مجلس الأمناء بعد انقضاء المدة المقررة.

وأضاف أن "الاجتماع التدشيني لمجس الأمناء شهد عقد جلسة انتخاب نائب الرئيس في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء إضافة إلى تكليف سعادة الأمين العام بوضع مسودات الهياكل والأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الرئيسية تمهيداً للعرض على مجلس الأمناء للمراجعة والاعتماد في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده يوم 2 فبراير (شباط) المقبل".

اللجنة الاستشارية
وذكر أنه "تم اعتماد "اللجنة الاستشارية" المؤقتة للقيام بالمراجعة والتدقيق وتقديم الاستشارات في كل ما يتعلق بكافة المسودات والمقترحات والتصورات المقدمة لمجلس الأمناء للاعتماد طوال فترة "خطة المئة يوم" على أن يتم مراجعة وضعها بعد انقضاء المدة المقررة".

وأشار إلى أنه "تم اعتماد مسميات ست لجان رئيسية معنية بالملفات الأساسية التي سيتم العمل عليها للعام 2022 على أن يتم عقد جلسة انتخاب رؤساء اللجان من أعضاء مجلس الأمناء في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء والمزمع عقده في 2 فبراير (شباط) المقبل".

وأوضح أن "مسميات اللجان الست المعتمدة تمثلت في الآتي: لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة، ولجنة الشكاوى والرصد والزيارات الميدانية، ولجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، ولجنة تعزيز ثقافة حقوق الانسان، ولجنة الشؤون القانونية والتشريعية".

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أنه "تم اعتماد "الهوية المرئية" وتدشين "المركز الإعلامي" للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى إطلاق حملة تدشين الموقع الإليكتروني الرسمي وحسابات منصات التواصل الاجتماعي الرسمية في الاجتماع الثاني لمجلس الأمناء".

وتابع: "بدأنا للتو وعملنا لا حدود له وكل الملفات مطروحة للنقاش وشعارنا "اعرف حقوقك" فنحن نؤمن بأنه حيث يوجد الإنسان فثمة هناك حقوق".