أكاديمي: المجتمع الإماراتي صديق الطفل وداعمه

وقال الدكتور أشرف، في تصريح لـ24، إن "المجتمع الاماراتي هو صديق الطفل وداعمه ورافده الأساسي، حيث وضع الطفل الاماراتي على رأس أولويات الأجندة الوطنية للحكومة، إيماناً من قيادتها بأن الطفل هو المستقبل والاستثمار الأمثل لها، وذلك من خلال بناء نظام متطور وفق إطار تشريعي ومعايير ومخرجات واضحة ترتكز على المهارات التي حددتها رؤية الإمارات 2071، إلى جانب بناء منظومة معرفية يتشارك فيها الجميع لتطوير مهارات المعلمين ومقدمي الرعاية للأطفال، من خلال العمل على تطوير جودة البرامج المقدمة تعليمًا، فضلاً عن العمل على خلق شراكات مع جميع المعنيين لزيادة الوعي بأهمية المرحلة وتطوير جودة الخدمات المقدمة".

مدارس حديثة
وأضاف "أسست الإمارات لأبنائها مدارس حديثة قائمة على الإبداع والاستنتاج والتحليل، ليكون المنتج طفل متميز مفكر ومحلل لما حوله، كذلك استعانت الدولة بأفضل التربويين في بناء مناهج تعليمية متميزة تستهدف نواتج مستقبلية تحققها الدولة في خطتها الاستراتيجية، بأن يكون من أطفالها مخترعي المستقبل ورواد الفضاء وغيرهم، فالدولة تضع تعليم الطفل وتثقيفه وبنائه المعرفي نصب أعينها دوماً، بالإضافة إلى الاعتناء بصحته النفسية والوجدانية وتلبية احتياجاته المتنوعة، لتخلق جيل من الأطفال قادر على حمل راية الوطن ووضعه في مصاف الدول المتقدمة".

وتابع: "من خلال خبرتي العملية كأكاديمي تربوي أرى الأهتمام الكبير الذي توليه الامارات لتنمية القدرات التعلمية لدى الأطفال في عمر مبكر، وذلك نظراً لأهمية تنمية الطفولة المبكرة وتأثيرها على تنمية المجتمع ككل، و عندما نتحدث عن تنمية القدرات التعليمية للأطفال في الإمارات، فإن نجاح هذه العملية يعتمد على تحقيق المعادلة التي تضمن سعادة الأطفال ورفاهيتهم وصحتهم النفسية، وفي نفس الوقت تحقق مخرجات تعليمية عالية، تستغل أقصى طاقاتهم، وتتحقق من جاهزيتهم للحياة".

أصحاب الهمم
وأشار أستاذ التربية إلى أنه "لم تقف رؤية الدولة عند هذا الحد، إذ لم ُتغفل قيادتها الأطفال من أصحاب الهمم، ووفرت لهم كل احتياجاتهم، وأصدرت مادة خاصة بحقوقهم التعليمية في القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006، والتي توصي بدمجهم في مدارس التعليم العام والخاص، فلم تشكل الإعاقة لدى الطفل الإماراتي حائلاً أمام اندماجه في مجتمعه، بفضل جهود مؤسسات الدولة التي وضعت استراتيجيات وخططاً عملية تدعم وتعزز صحته النفسية والمعرفية والاجتماعية ومشاركته المجتمعية، لتحقق الدولة بذلك أفضل مؤشرات السعادة لأطفالها بشتى طوائفهم واختلافاتهم".